تحليل و نقد نظام قانوني حاكم بر جرم پولشويي در ايران

Emanuel Kant’s Ideas in International Law Analysis of Legal System Governing Money Laundering In Iran

جرم پولشويي از جمله جرايم سازمان يافته تلقي مي‌گردد كه مرتكبين آن به منظور اختفا منشا عوايد نامشروع حاصل از فعاليت‌هاي غير قانوني آن را مرتكب مي‌شوند تا از اين طريق بتوانند عوايد مذكور را قانوني جلوه دهند و به منافع سرشار دست يابند. در راستاي مبارزه با اين جرم، سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد و كشورهاي مختلف اقدامات و تدابير مختلفي را انجام داده‌اند. در نظام حقوقي ايران پولشويي به عنوان يك جرم مستقل تا سال 1386 جرم انگاشته نمي‌گرديد، لكن الزام كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988 معروف به كنوانسيون وين (ماده 3) از يك سو، ضرورت‌ها و نيازهاي قانوني و قضايي از سوي ديگر تصويب قانون مبارزه با پولشويي را عملي نمود. با توجه به نوپا بودن نظام قانوني حاكم بر فرايند مبارزه با پولشويي در ج.ا.ايران و برخي از ضرورت‌هاي اقتصادي- اجتماعي موجود، اين سوال بنيادين مطرح مي‌گردد كه قانون مبارزه با پولشويي تا چه حد قادر به پاسخگويي به نيازهاي قضايي جامعه در حوزه مقابله با جرم پولشويي مي‌باشد؟ آيا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهيت جرم پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته مي‌باشد؟ ارزيابي و تحليل قانون مبارزه با پولشويي هدفي است كه اين نوشتار درصدد دست يافتن به آن مي‌باشد. در اين راستا تلاش مي‌گردد تا خلاها يا كاستي‌هاي موجود در اين قانون با در نظر گرفتن كنوانسيون‌ها و قوانين ديگر كشورها مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.

Money laundering is considered as an organized crime committed by offenders it in order to conceal the source of money gained from illegal activities by disguising these activities as legal in an effort to make a huge profit. To combat this kind of crime international organizations including United Nations and different countries have taken various measures. Till 2007 money laundering was not considered as an independent crime in Iranian legal system, but obligations of international conventions including United Nations Convention on Fight against Narcotics and Psychedelic Drugs- adopted in December, 20, 1998, known as Vienna Convention (article 3) – on the one hand and legal and judicial requirements on the other led to the adoption of money laundering rules. Considering newly established legal system of fight against money laundering in I.R.Iran and also some social and economical necessities, the basic question is to what extent the rules of fight against money laundering will be able to respond to the judicial needs of the society? Do these existing rules fit with the nature of money laundering crime as an organized crime? This article intends to analyze the rules of fight against money laundering. It will seek to investigate the gaps and shortfalls of these rules by taking into account the existing conventions and rules of other countries.