ضمانت اجراي حقوقي سو استفاده از وضعيت اضطراري طرف قرارداد

The Legal Sanction of Necessity Position of Contracting party

اگر شخصي در قراردادي از موقعيت اضطراري طرف قرارداد خود سو استفاده نمايد, نظريات صاحب نظران در موردو ضعيت حقوقي چنين قراردادي متفاوت است كه مي توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظريه نخست: عبارت از اين است كه سو استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هيچ تاثيري بر قرارداد نداردو چنين قراردادي در صورت وجود ساير شرايط،‏ موجب صحت قرارداد،‏ نافذ و لازم است. نظريه دوم،‏ عبارت از اين است كه سو استفاده از موقعيت اضطراري طرف قرار داد،‏ موجب اكراهي شدن آ ن مي شود و هر حكمي كه بر قرارداد اكراهي مترتب باشد،‏ بر اين قرارداد نيز مترتب مي گردد. نظريه سوم،‏ مبتني بر تيوري معاملات نامتعارف است كه به استناد آن،‏ قرارداد باطل است. نظريه چهارم عبارت از اين است كه قرارداد نافذ است ولي چون از و ضعيت مضطر سو استفاده شده است،‏ او،‏ مي تواند قرار داد را تعديل يا ابطال نمايد و نظريه پنجم،‏ عبارت از اين است كه قرارداد نافذ است ولي مضطر براي دفع ضرر نارواي ناشي از سو استفاده از اضطرار،‏ مي تواند آ نر ا فسخ نمايد. در اين مقاله،‏وضعيت حقوقي قرار داد مبتني بر سو استفاده از وضعيت اضطرار طرف قرارداد،‏ طبق اصول و قواعد حقوقي،‏ حقوق ايران،‏ مورد بررسي قرار گرفته است.

If a person misuses of necessity of his or her contracting party, jurists have different opinion about the legal sanction of such the .misuse, which it can be collected in five theories The first opinion is that, the misuse of necessity of contracting party has not any effect on the contract and it is valid if the other conditions are fulfilled. The second opinion is that; the party who is in the necessity position has right to modify the contract or to nullify it. The third opinion is that; the misuse of necessity of contracting party by the other party annuls the contract. The fourth opinion is that; the misuse of necessity of contracting party causes. the contract to be as a duress one and the fifth opinion is that; the person who is in the necessity position has right to rescind the contract. In this Article the legal sanction of misuse of necessity of contracting party, in accordance with legal principle of Iranian Law, has been considered.