رهن دين

Debt Mortagage

با توسعه روز افزون تجارت بين المللي،‏ گردش اسناد تجاري و به وثيقه گزاردن آنها در صحنه بين المللي،‏ گسترش چشمگيري يافته،‏و اكثر كشورها كه پذيراي مقررات قانون متحدالشكل ژنو شد ه اندوثيقه گزاري اسناد تجاري را به صورت يك اصل پذيرفته اند و در ساير كشورها نيز كه مقررات مذكور را به جهتي از جهات نيز پذيرفته اند،‏ حسب مورد نظر به صحت وثيقه گزاري اسناد تجاري دارند.ولي در نظام حقوقي ايران, به لحاظ آنكه وثيقه گزاري اسناد تجاري غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصيل قرار مي گيرد،‏ صحت آن به شدت مورد ترديد قرار گرفته است چرا كه به موجب قانون مدني ايران (م 774 ق. م)رهن دين و منفعت باطل است ازاين رو،‏ امروزه بانكهاي ايران عملا با اين مشكل مواجه هستند كه نمي توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثيقه بپذيرندو بر مبناي آ ن اعتماد دهند. در اين مقاله سعي شده است با تحليل و بررسي مباني فقهي و حقوقي رهن دين،‏ نيز مطالعه روشهاي حقوقي جايگزين،‏ راهكارهاي مناسبي براي حل اين معضل حقوقي ارايه گر دد.

Trade has an extra development because of development of international trade, commerical papers turnover and giving them as a security in the international stages, and most of countries which accepted unified law of Geneva, pledgeing of commerical paper as an original and in other countries that unaccepted above rules, because of security trade documents, but Iran law system, in order to security trade document usually inform of mortagage contract acquire. It’s truth extremely has been doubt. As though Iran civil law (M.774G) is void mortagage contract and profit. Although now Iranian banks, have many problems that connot accept documents of merchant’s claims as a pledge and authenticate. In this essay we try to analysis and studing religious and legal basis mortagage contract and studing law approaches give a suitable solution ways for absolution this legal intricate.