موضوع جرم در باب جرايم عليه اموال

The Subject of Crime In the offences Against Property

ركن مادي هر جرمي،‏ متشكل از مجموعه اجزا شرايط مادي و خارجي است كه فراهم نمودن آ نها در كنار يكديگر،‏ باعث تحقق جرم در عالم خارج مي شود. از جمله اجزا و شرايطي كه وجود آ ن براي تحقق جرم لازم و ضروري مي باشد،‏. موضوح جرم است. تا موضوعي نباشد كه رفتار مجرمانه بر روي آ ن وا قع شود،‏ هيچ جرمي درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرايم متفاوت است و در جرايم عليه اموال و مالكيت،‏ مال و حقوق مالي اشخاص،‏ موضوح جرم قرار مي گيرد. مال داراي يك مفهوم نسبي و اوصاف و شرايط متعددي است. شمول مقررات جزاي نسبت به اموال يكسان نيست, به عنوان مثال اموال غيرمنقول،‏ موضوع سرقت واقع نمي شوند و اموال منقول،‏ موضوح تصرف عدواني و ممانعت از حق قرار نمي گيرند. در خصوص نيروي برق و امثال آن در نظام حقوقي ما به صورت خاص تعيين تكليف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوي هرچند در ماليت آنها ترديد نيست،‏ ولي مقررات جزايي مربوط به اموال،‏ آ نها را شامل نمي شود. اعضاي طبيعي بدن و جسد انسان نيز موضوع جرايم عليه اموال قرار نمي گيرند.

Actus reus each crime consist of objective elements which constitute the crime when they come together. One of these elements is the subject of crime. No crime takes place unless there is a subject that a criminal conduct accomplished on it. The subject varies from crime to crime. In the offences against property and ownership, the subject of crime is the property and financial rights of persons. Property has a relative concept and different requirements. For example, the real property is not the subject of theft. The moveable property is not the subject of unlawfull possession. About electrical power we have the statutory law in the Iranian legal system. The intellectual property, although there is no doubt about its being property, has not been included by criminal provisions, so too, the body of a person is not the subject of the crimes against property.