چالش هاي جديد اصول حاكم بر حقوق كيفري

The Modern Conflictsof Principlesof Criminal Law

حقوق كيفري مدعي پيروي از اصول و مباني مستحكم،‏ مشتركي است كه طي ساليان متمادي و تحت تاثير انديشه ها و مباحث عميق فلسفي،‏ حقوقي،‏ اجتماعي،‏ جرم شناسي،‏... به آن اصول دست يافته است. اصل برايت،‏ اصل قانوني بودن جرايم،‏ مجازات ها،‏ اصل تساوي مجازات ها،‏ اصل شخصي بودن مجازات،‏ رعايت حقوق بشر،‏ كرامت انساني،‏ از جمله اصولي هستند كه از اعتبارو اهميت خاصي برخوردار بوده و به زعم بسياري از صاحب نظران زيربناي حقوق كيفري را تشكيل مي دهد. با اين حال اين اصول كلي و مشترك،‏ طي چند دهه اخير اصالت،‏ اعتبار و صراحت اوليه خود را تا حدي ا ز دست داده،‏ در پاره اي ازمقررات جزاي مدرن،‏آگاهانه و بنا بر مصالحي به دست فراموشي سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملي و بين المللي در مواردي بر خلاف اين اصول رفتار نموده اند. بنابراين در حال حاضر اين سوال مطرح مي شود كه آ يا بشرامروز،‏ در آستانه كنارگذاشتن اصول وقواعدي نيست كه براي نيل بدانها رنج و مشقتي طولاني را متحمل شده است؟ و آ يا منافع حاصل از كنارگذاشتن اين اصول براي جوامع بشري بر مصالح،‏ منافع ناشي از رعايت آنها غلبه دارد؟

Criminal Law has based on the principles that are formed by the many years. This principles arised form the philosophical, legally, sociology and Criminolojically theories. For example principles such as: “Presumption of innocence”, the principle of “Nullum crimen sine lege, Nullum poena sine lege”, the principle of “individual utonomy”, the principle of “eguality of punishments” and “attention to human rights and dignity” achieved form dept discussions between philosophers and lawyers. But in the last years this principles missed their original firmly, integrity and validity and many national and international statutes trend into breach of this principles. Therefore this guestion posed that if the human irrespect from essential principles that have relies on them many years and century?