بررسي مشروعيت دادگاه خاص عراق (دادگاه عالي كيفري عراق)

Appraisal of Legality of the Iraqi Special Tribunal

ترديدي وجود ندارد كه صدام و اعضاي حزب بعث بايد براي جنايت‌هاي بي شماري كه مرتكب شده‌اند محاكمه مي‌شدند؛ ليكن آنچه در خصوص اين تعقيب و محاكمه مهم مي‌باشد،‏ محكمه صالح براي رسيدگي است. اگرچه جنگ ايتلاف به رهبري ايالات متحده امريكا عليه عراق از ديدگاه حقوق بين‌الملل غير قانوني است؛ بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو 1949 به نظر مي‌رسد كه ايتلاف مذكور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسيس چنين محكمه‌اي،‏ البته با محدوديت‌هاي مشخص مندرج در اين كنوانسيون،‏ توانمند باشد. از طرف ديگر: پس از روي كار آمدن حكومت‌هاي قانوني در عراق از طريق انتخابات و تاييد كار دادگاه توسط آن‌ها،‏ دادگاه مذكور مشروعيت لازم را به دست آورده است،‏ هرچند تاسيس يك دادگاه مختلط بين‌المللي ـ عراقي،‏ مي‌توانست گزينه بهتري باشد.

The capture of Saddam Hussein on December 14, 2003, has promoted wide-ranging debates about where and how he should be tried. On December 10, 2003, just a few days prior to the capture of Saddam Hussein by US armed forces, the Iraqi Governing Council adopted a statute for an Iraqi Special Tribunal (IST). Some commentators have raised concerns about whether the Iraqi Governing Council, whose members had been appointed by the Coalition Provisional Authority (CPA) may lawfully create such a court. Their concerns apparently derive from provisions of the Geneva Convention (No. IV) relative to the protection of civilian persons in time of war 1949 that restricting permissible changes to the penal law of occupied territories by occupying powers. Nevertheless, the establishment of the IST could have been warranted under the Law of Occupation. On the other hand, the IST was formally approved by Iraqi government after June 30, 2004 .Although many international lawyers support the creation of a hybrid court for Iraq, because this idea can resolve the issues of legality of the IST