عنوان مقاله :
فقه حكومتي و خط‌مشي عمومي: بررسي رابطه فقه حكومتي و دانش خط‌مشي عمومي شباهت‌ها، تفاوت‌ها و نتايج
عنوان فرعي :
Governmental Jurisprudence and General Policy: a Study of the Relationship between Governmental Jurisprudence and the Field of General Policy; Similarities, Differences and Results
پديد آورندگان :
جعفري، محمّدحسن نويسنده دانشجوي دكتري مديريت موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1390 شماره 3
كليدواژه :
فقه , Government , الحكومه , Politics , السلوك , Policy , السياسه , الفقه , JURISPRUDENCE , سياست , خط‌مشي , حكومت
چكيده فارسي :
«فقه حكومتي» مقوله‌اي است كه در چند سال اخير، موضوع بحث محافل علمي، به‌ويژه در درون حوزه علميه قرار گرفته است. از سوي ديگر، «خط‌مشي عمومي» دانشي است داراي ادبيات علمي نسبتاً مشخص. اين دو مقوله هرچند در دو فضاي متفاوت علمي مطرح شده است، اما مي‌توان با مقايسه اين دو مفهوم، دقت نظر بيشتري در هر دو مقوله پيدا كرد. در اين تحقيق، با روش تحليلي، ابتدا دو مفهوم به مولّفه‌هاي اصلي خود تحليل شده و بر اين اساس، ميان اين دو مقايسه صورت پذيرفته و شباهت‌ها و تفاوت‌هاي دو مفهوم بيان شده است. نتيجه نظري اين مقايسه آن است كه دو مفهوم از لحاظ ظاهري و روبنايي با هم شباهت دارند، اما در مباني مختلف هستند. از لحاظ كاربردي نيز نتيجه اين مقايسه آن است كه در توسعه دانش فقه حكومتي صرفاً مي‌توان از ساختارها و روبنا‌هاي دانش خط‌مشي عمومي استفاده كرد، اما بايد به تفاوت در مباني به دقت توجه شود.
چكيده لاتين :
"Governmental jurisprudence" has recently been a subject of special concern to scientific circles, especially in seminaries (hawaza Ilmiyah). On the other hand, "general policy" is a discipline which has a fairly distinct scientific literature. Although these two issues are discussed in two different contexts, we can have a clearer view of them when comparing them with one another. Using an analytical method, the present paper first analyzes these two concepts in terms of their own components, compares between them, and makes explicit the similarities and differences between them. The theoretical result of this comparison shows that these two concepts are similar in the outward and super structural aspect and different in principles. The practical application of this comparison is that only the structures and superstructures of the discipline of general policy can be used in developing the discipline of governmental jurisprudence. In doing so, we must consider their differences concerning the principles.
چكيده عربي :
انّ الفقه الحكومي هو من الابحاث التي حظت باهتمام المحافل العلميه في السنوات الماضيه، ولا سيّما في الحوزه العلميه، ومن ناحيهٍ اُخري فانّ السلوك العمومي هو علمٌ يتضمّن مباني ادبيه وعلميه واضحه نوعاً ما؛ وهاتان المقولتان رغم انّهما تُطرحان في اجوا علميه مختلفه، لكن من خلال المقارنه بينهما يمكن التدقيق اكثر في واقعهما. ويقوم الباحث في هذه المقاله اولاً بتحليل اُسس هاذين المفهومين وذلك باُسلوبٍ تحليليٍّ، وكذلك يقوم بالمقارنه بينهما وبيان اوجه التشابه والاختلاف الموجود بينهما. امّا النتيجه النظريه لهذه المقارنه فهي تشير الي انّ هاذين المفهومين متشابهان من حيث الظاهر والهيكل الخارجي، ولكنّهما مختلفين من حيث المباني. وامّا من الناحيه العمليه، فانّ المقارنه بينهما اثبتت انّه يمكن الاعتماد علي الهياكل الخارجيه للسلوك العمومي في توسيع نطاق الفقه الحكومي، ولكن يجب حينها الالتفات الي الاختلاف في المباني بدقّهٍ.
عنوان نشريه :
اسلام و پژوهش هاي مديريتي
عنوان نشريه :
اسلام و پژوهش هاي مديريتي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 3 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
