بررسي مشروعيت مجازات مالي

Analyzing Legitimacy of Financial Punishment

قايل شدن به جواز مجازات تعزيري، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعميم مجازات تعزيري به مجازات هاي غير جلدي با صلاحديد حاكم و نيز به وسيله ي استناد به احكام ثانويه و حكومتي ممكن است. در كلام فقهاي پيشين عمدتاً اشاره اي به اين گونه مجازات نشده يا آنكه به عدم مشروعيت آن حكم شده است، اما فقهاي معاصر گرايش به پذيرش اين مجازات به عنوان مجازات شرعي دارند. مهمترين دليل اين مساله را مي توان استقرار حكومت شيعي دانست كه منجر به بازنگري در منابع فقهي با رويكرد فقه حكومتي و اجرايي شده است. استدلال قايلين به عدم جواز مجازات تعزير از حيث صغري و كبري ناتمام و قابل مناقشه مي باشد. به علاوه جواز مجازات مالي را مي توان از راه احكام ثانويه نيز اثبات كرد كه در اين صورت قواعد خاص مجازات تعزيري شرعي لزوماً در آن جاري نخواهد بود.

It is possible to accept pecuniary penalty legitimacy according to "Mansoseh Reasoning", authorization of pecuniary punishment based on governorʹs viewpoint and secondary precepts citation. With regard to the previous juristsʹ viewpoints, these punishments are illegal but contemporary jurists tend to account them legal. The most important reason is the establishment of Shiite government that caused to review judicial resources. The reason of who accepted pecuniary punishment as illegal is controversial. Furthermore, authorization of financial punishment can be proved by secondary precepts.