انتساب طفل طبيعي به والدين در فقه اماميه و حقوق ايران

Assigning Natural Children to the Parents in Shiite Jurisprudence and Iranian Law

به ظاهر در حقوق ايران فرزند طبيعي را نمي توان به والدين منتسب نمود. در فقه اماميه نظر مشهور عدم انتساب چنين طفلي است و اين نظر در قانون مدني و دكترين حقوقي نيز نمود يافته است. عمده دلايل مشهور بر اين ادعا، حديث فراش و اجماع منقول است. اين دلايل خالي از اشكال نبوده و قابل نقدند. مخالفين مشهور با توجه به حقيقت عرفي نسب و ماهيّت آن كه انتزاعي و با منشا خارجي است و لزوم رعايت عدالت و اشكالاتي كه بر نظر مشهور وارد مي نمايند، عقيده اي مخالف دارند. اين اعتقاد از قوتي نسبي در قياس با مشهور برخوردار است كه قابل اغماض نيست. هرچند حقوقدانان بسياري حكم عدم الحاق در ماده ي 1167 قانون مدني را با توجه به نظر مشهور به نفي نسب تعبير نموده اند؛ اما توجّه به ساير مواد قانوني كه به نحوي مبيّن اين ماده قلمداد مي گردند از قوت اين ديدگاه مي كاهد. به نظر مي رسد قانونگذار ايران به طور كامل از مشهور فقها تبعيت نكرده است. قانونگذار فرزند طبيعي را مانند ساير فرزندان منتسب به والدين دانسته و نسب او را منشا آثار مي داند. اگرچه به صراحت در توارث، او را از ساير فرزندان متمايز مي نمايد.