نفي صلاحيت دادگاه‌هاي دولتي و مراجع داوري در صورت وجود موافقتنامه اي.‌دي.‌آر با تاكيد بر نظام حقوقي كامن‌لا و رويه داوري هاي بين المللي

Rejection of the Jurisdiction of State Courts & Arbitration Tribunals in Case of A.D.R Agreement

در مورد شيوه‌هاي جايگزين (غيرقضايي) حل و فصل اختلاف كه اصطلاحاً با عنوان اي.‌دي.‌آر شناخته مي‌شوند قاعده اصلي و سنتي اين بوده است كه توافق طرفين در ارجاع اختلاف به شيوه‌هاي مزبور، مانع از رسيدگي دادگاه‌هاي دولتي يا مراجع داوري نخواهد بود. به عبارت ديگر، موافقتنامه اي.‌دي.‌آر برخلاف موافقتنامه داوري، موجب نفي صلاحيت دادگاه دولتي يا مرجع داوري نمي‌شود و هر‌يك از طرفين مي‌تواند با ناديده‌گرفتن موافقتنامه اي.‌دي.‌آر دعواي خود را در دادگاه دولتي و‌يا مرجع داوري (در صورت وجود موافقتنامه داوري) مطرح سازد. با وجود اين، وضعيت مزبور در حال تعديل شدن است و در موارد متعدد، دادگاه‌هاي ملي و مراجع داوري با احترام به توافق طرفين و با نفي صلاحيت موقتي خود، شروع رسيدگي‌ها را معلق بر انجام رسيدگي‌ها و تلاش‌ها جهت حل و فصل دوستانه اختلاف طبق روش مورد توافق دانسته‌اند. اين مقاله تغيير نگرش سنتي پاره‌اي از دادگاه‌هاي دولتي و مراجع داوري را در نفي صلاحيت از خود و عدم استماع دعوا در صورت وجود موافقتنامه اي.‌دي.‌آر مورد بررسي قرار مي‌دهد.

Alternative dispute resolution (non-judicial) known as A.D.R is a major and traditional rule in which the agreement of both parties for referring any disputes to the mentioned methods may not prevent governmental courts or arbitration tribunals from considering the case. In other words and in contrast with arbitration agreement, an A.D.R agreement may not cause the jurisdiction of governmental courts or arbitration tribunals to be rejected. Then parties may refer their claim to governmental courts and/or arbitration resource (in case of any arbitration agreement) while ignoring the A.D.R agreement. However, this condition is under adjustment. In most cases national courts and arbitration tribunals with respect to parties agreement have rejected their temporary jurisdiction and have pended hearing the cases based upon the necessity of taking efforts in friendly settlement of disputes. This paper intends to study any traditional attitude of most governmental courts and arbitration tribunals in ignoring their jurisdiction and denying hearing any claims in case of an A.D.R agreement.