ممنوعيت محاكمه و مجازات مجدد در حقوق كيفري ايران و تعارض‌هاي آن با اسناد بين‌المللي

La règle Ne bis in idem en droit Pénal Iranien et son Conflit avec les Instruments Internationaux

اصل ممنوعيت محاكمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان يكي از اصول دادرسي منصفانه شناخته شده و از تضمين‌هاي بنيادين حقوق متهم و محكومٌ‌عليه به شمار مي‌رود. در بياني خلاصه، مفهوم فراملي اصل مذكور، جلوگيري از تعقيب، محاكمه و مجازات متهم در محاكم كشورهاي مختلف به دليل ارتكاب رفتار مجرمانه واحد (يا يك عنوان مجرمانه خاص) است. اين اصل ريشه در پذيرش اثر سلبي (منفي) احكام كيفري خارجي دارد و ملهم از يكي از اهداف مهم حقوق كيفري بين‌المللي، يعني جلوگيري از مجازات مكرر و مجدد متهم براي عمل مجرمانه واحد است. مفهوم اصل مذكور در اسناد بين‌المللي از اوايل قرن بيستم مطرح و به‌تدريج در قرن بيست و يكم در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري پيش‌بيني شد و توسعه و تكامل يافت. در حقوق كيفري كشورها نيز مساله مجازات مضاعف با رويكرد ممنوعيت مطلق يا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاري، اعم از فرا تقنيني (قانون اساسي) و قانون داخلي مورد توجه قرار گرفته است. در اين ميان، قانونگذار ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، با تصويب برخي قوانين داخلي و الحاق به برخي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، منع مجازات مضاعف را با شرايطي مورد پذيرش قرار داده بود؛ اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نگرشي با جهت‌گيري نفي پذيرش اصل يادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصويب قوانين مجازات اسلامي، با اعتقاد به تعارض برخي قواعد و اصول فقهي با مباني منع محاكمه و مجازات مضاعف در دكترين حقوقي بين‌المللي، برخي مقررات سابق در اين خصوص را حذف و اصلاح كرد. لذا با ايجاد بستر محاكمه و مجازات مجدد مرتكب براي عمل مجرمانه واحد در حقوق ايران، تعارض‌هايي با سياست‌هاي اتخاذ شده در اسناد بين‌المللي و حقوق كيفري بين‌المللي پديد آمد؛ اما ديري نپاييد كه اين موضع قانونگذار نيز در دهه هشتاد شمسي با تصويب موافقتنامه‌هاي معاضدت قضايي با چند كشور منطقه و در دهه نود با تدوين لايحه جديد مجازات اسلامي، دچار تغييرات قابل توجهي شد. در اين مقاله نگارندگان با مرور اجمالي مفاهيم اصل مذكور، به‌ويژه در حوزه حقوق كيفري بين‌المللي، رويكرد ممنوعيت مجازات مضاعف در اسناد بين‌المللي (به معناي خاص) را تبيين مي‌كنند. سپس فراز و نشيب‌هاي قانونگذاري در ايران در اين خصوص به تفكيك در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامي را بازگو كرده و تعارض‌هاي آن‌ها را با رويكرد اسناد بين‌المللي به اين موضوع به تصوير مي‌كشند و در پايان، تعارض‌ها را با اتخاذ تدابيري قابل تقليل مي‌دانند.

Pas de deux poursuites pour la même infraction. Telle est la substance originelle de la règle ne bis in idem. Selon une définition généralement acceptée, le principe ne (non) bis in idem veut dire que lorsqu’une personne a été acquittée ou condamnée, elle ne peut plus être jugée et sanctionnée à nouveau pour les mêmes faits ou pour la même infraction dans le cadre d’une nouvelle procédure. Cette règle a pour origine le droit romain, le Code justinien et l’enseignement islamique (indirectement). Lʹapplication du principe ne bis in idem est garantie par le droit international depuis lʹadoption du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 dont lʹarticle 14 -7 consacre ce principe lequel trouve son fondement dans le souci de protéger la liberté individuelle et de la sécurité juridique. Aujourd’hui, tous les Etats ont, plus ou moins solennellement, intégré la règle à leur droit interne. Qu’on lui consacre une valeur constitutionnelle, comme en République Fédérale d’Allemagne, ou bien une valeur plus diffuse, comme en France. En Iran, avant la Révolution de 1979, le législateur a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1975 et a adopté l’alinéa 5 de l’article 3 du Code pénal concernant les conditions du principe de la compétence personnelle active. Mais, lors de l’adoption du nouveau Code pénal islamique, le législateur iranien n’a pas respecté le Pacte international susmentionné et a modifié les conditions de l’alinéa 5 de l’article 3 du Code pénal. Cependant, il a changé de position en ratifiant l’accord de coopération judiciaire conclu avec deux pays musulmans (Syrie & Kuwait) en 2002 & 2005. En plus, ce principe a été accepté sous certaines conditions à propos des peines dites »Tazirat« dans le nouveau Code pénal iranien récemment adopté. Dans cette recherche, nous allons examiner certaines contradictions dans le système pénal iranien et dans les instruments internationaux concernant la double punition.