رويه قضايي ديوان بين‌المللي دادگستري در خصوص دفاع مشروع پس از رويداد يازدهم سپتامبر 2001

Self - defence in the Post - 9/11: An Examination of the Jurisprudence of the ICJ

دامنه و حدود توسل به زور در روابط بين‌المللي، حتي در هزاره سوم ميلادي، موضوع بحث‌هاي گسترده‌اي بوده است. علي‌الاصول توسل به دفاع مشروع به موجب حقوق بين‌الملل معاصر پذيرفته شده است. با وجود اين، طي دهه‌هاي اخير، آموزه‌هايي در‌خصوص مفهوم و دامنه اين حق مطرح شده‌اند. برخي حقوقدانان و كشورها، گرايش خود را به تفسيري موسع از حق دفاع مشروع نشان داده‌اند. رويداد يازدهم سپتامبر 2001، بعد جديدي را در گفتمان حقوقي و سياسي مطرح كرد. پس از رويداد مذكور، ديوان بين‌المللي دادگستري به اختلافاتي كه از جمله شامل ادعاي توسل به دفاع مشروع نيز بود، در قضاياي سكوهاي نفتي، نظريه مشورتي ديوار حايل و فعاليت‌هاي مسلحانه در سرزمين كنگو رسيدگي كرد. در نتيجه، ديوان شرايط توسل به دفاع مشروع را كه در قضيه نيكاراگويه احراز كرده بود، يعني وجود حمله مسلحانه، تناسب، ضرورت اقدام دفاعي و توسل به دفاع مشروع عليه يك هدف نظامي، مجدد تاييد و ترسيم كرد. ديوان شرايط يك حمله مسلحانه را بر مبناي حقوق قراردادي و عرفي تبيين كرده، از اين طريق، تفسيري مضيق از حق دفاع مشروع را برگزيد.

In the new millennium, the scope and limits of the use of force in international relations are still the subject of strong debate. It is generally accepted that resort to force in self - defence is lawful under contemporary international law, but several doctrines have been advanced in recent decades as to the meaning and scope of this right. Some legal scholars and states representatives favour an expanded interpretation of the right of self - defence. It is certainly true that September 11 generated a new dimension in legal and political discourse. The International Court of Justice after 9/11 dealt with disputes involving the use of force, allegedly in self - defence, in the case concerning oil platforms, the Palestinian Wall advisory opinion and the Armed Activities case. We conclude that the ICJ reaffirmed and outlined the conditions for the legitimate use of self - defence established in the Nicaragua case, namely the existence of an armed attack; proportionality and necessity of the actions taken, and employment of force in self – defence against a military target. The court strengthened the condition of an armed attack, on the basis of treaty and customary law, thereby opting for a restrictive interpretation of the right of self - defence.