نظريه تبعيت در اعمال حقوقي

Accessority Theory in Juridical Acts

در اين مقاله سعي شده است تا مصاديق تبعيت در حقوق خصوصي مشخص گردد. در تلاش براي تحقق اين هدف، مصاديق متعددي مورد شناسايي قرار گرفته است. هر يك از اين مصاديق به دليل وجود نوعي رابطه تبعيت بين عناصر مختلف رابطه مورد بررسي، به عنوان مصاديق تبعيت احصا شده اند. براي مثال، در رابطه كارگر و كارفرما، يك طرف رابطه، يعني كارگر از طرف ديگر رابطه يعني كارفرما تبعيت حقوقي دارد. از سوي ديگر در عقود تبعي، به عنوان يكي از مصاديق تبعيت در حقوق خصوصي، انعقاد، اجرا و انحلال عقد تبعي از تعهد پايه تبعيت مي نمايد. در ساير مصاديق تبعيت در حقوق خصوصي نيز چنين وضعيتي قابل مشاهده است.

Abstract: It is essayed in this article to determine the cases of accessorily in private law. In this effort, numerous cases have been determined. Each of these cases has been considered as the case of accessorily, because of some accessorial relationship between its elements. For example, in employment relationship, one the parties (namely employee) has the juristic subordination from other party (namely employer). In other hand, in accessory contracts, as one of the accessorily cases in private law, the conclusion, effects and dissolution of the contract based on the basic obligation. This accessorial relationship could be seen in other cases of accessorily in private law. Key Words: Accessorily, accessorial relationship, accessory obligation, accessory contract, accessory unilateral obligation.