بررسي فقهي ـ حقوقي شرط ضمن عقد نكاح مبني بر عدم ازدواج مجدد زوج

Marriage Contract Stipulation for Husband of Refraining From a Remarriage

طرفين عقد نكاح بنا به تشخيص خود ممكن است مبادرت به درج شرايط گوناگون در ضمن عقد نمايند. يكي از شروط مذكور اين است كه زوجه شرط نمايد زوج با حضور او همسر ديگري اختيار نكند يا علاوه بر آن شرط كند كه در صورت تخلف، نوعي سلب صلاحيت در بعضي امور از او بشود. در عين حال، رواياتي وجود دارد كه اين شرط را نامشروع مي داند. همين امر باعث شده است مشهور فقها قايل به بطلان اين شرط باشند و در مقابل، عده اي آن را جايز و الزام‏آور بدانند. پس از بررسي ابعاد مساله روشن مي گردد كه طبق قاعده كلي جواز اشتراط بر امر مباح، منافاتي بين الزام به شرط عدم تجديد فراش، با دليل جواز تزويج مجدد (نسا ، 3) وجود ندارد و همچنين شرط عدم تزويج به معناي التزام به ترك يك عمل مباح است و هرگز به معناي تحريم يك حلال نيست. مضافاً مي توان اشتراط و الزام آوري آن را در رديف عناوين ثانوي دانست. روايات مستند مشهور نيز ناظر به شرايط خاصي است، در حالي كه روايات دسته دوم صراحت كامل بر جواز اشتراط دارد. در نتيجه اين شرط در ضمن عقد نكاح مشروع و قانوني است.

Marriage parties may insert various conditions in their marriage contract. One condition is that the wife may ask her husband to refrain from getting a second wife while being married to her. She might add another element that if he fails to do so, he will be deprived of certain responsibilities on her side. On the basis of some tradition there are differences of opinion among Islamic scholars concerning the validity of setting such conditions and consider it illegitimate. On the other hand in view of other groups the above mentionedstipulations is justified and are considered essential to its existence. The study shows that on the basis of general rules every permissible act can be stipulation and Verse 3 of chapter Nisa which allows a man to remarry is proof of such act. Examining the issue from various perspectives, it becomes obvious that there is no accountability between the stipulation of not to remarry and the reason for permission to remarry. It all depends on certain conditions. Furthermore the notion of adding stipulation in the marriage contract is legally bounded.