بازخواني و نقد ادلّه اختصاص خيار مجلس به بيع

Rereading and Criticism of Proofs Restricting Option of Meeting Place to the Sale Contract

در فقه اماميه و به تبع آن قانون مدني، اختصاص خيار مجلس به بيع، از مسلّمات شمرده ميشود تا جايي كه بعضي آن را از ضروريات فقه اماميه ميدانند و برخي بر آن ادعاي اجماع كردهاند؛ اگر چه كساني چون مالك و ابوحنيفه اساساً ثبوت آن را به شكل مشهور، انكار كرده و از برخي چون شافعي، قول به تفصيل ديگري هم نقل شده است. از آن جا كه معاملات، اموري توقيفي و تعبدي نيستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاك احكام آن توسط عقلا قابل فهم است، در اين مجال ضمن بيان اقوال موجود در خصوص خيار مجلس و مرور ادله و مستندات آنها، به نقد هر يك پرداخته و نظريه تعميم خيار مجلس به تمامي عقود لازم (به جز نكاح) را، به همراه شواهد و مويدات آن، تبيين نموده و با الغا خصوصيت از عقد بيع، آن را شامل همه عقود لازمي كه ملاك جعل خيار مجلس در آن وجود دارد مي دانيم.

Restriction of option of meeting place to the sale contract is treated as incontrovertible in both Shiite jurisprudence and Iranian civil code in such a way that it is considered among necessities of Shiite jurisprudence by some and a matter of consensus by others. However, Malik and Abu Hanifa radically denied the prevailing opinion and Shafi‘i had his own idea in this connection. Since transactions are not dependent upon divine instruction but rather are handed over to the custom of the wise on the one hand and the wise can generally discover criteria of their religious precepts on the other, the present essay explains various opinions of jurists on the option of meeting place reviewing and criticizing their proofs and arguments first, expounds the theory of generalization of option of meeting place along with its evidence and supporters secondly, and, annulling the peculiarity to sale contract, concludes that option of meeting place includes all irrevocable contracts (except marriage) in which the criterion of option of meeting place exists