عنوان مقاله :
شرط خيار در عقد ضمان
عنوان فرعي :
Condition of Option in the Contract of the Liability
پديد آورندگان :
محقق داماد ، مصطفي نويسنده استاد Mohaghegh Damad , Mostafa , يزداني، غلامرضا نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 4
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
عقود , , Contract of liability , , Option , Authorized contracts , contracts , Obligatory contracts , العقود الجايزه , Option of condition , خيار , خيار الشرط , خيار شرط , عقد الضمان , عقد ضمان , الخيار , عقود جايز , العقود , عقود لازم , العقود اللازمه
چكيده فارسي :
آنچه در اين مختصر مورد بررسي قرار مي‌گيرد، صحت و يا عدم صحت اشتراط خيار در عقد ضمان است. فقها و محققان عقود را از يك حيث به عقود لازم و عقود جايز تقسيم كرده‌اند. فسخ عقود لازم ممكن نيست مگر در جايي كه براي يكي از طرفين قرارداد خيار ثابت شود يا طرفين بر فسخ آن تراضي نمايند. عقود لازم از يك جهت ديگر نيز قابل تقسيم هستند و آن عقود لازمي كه خيارپذيرند و عقود لازمي كه خيارپذير نيستند. برخي از عقود لازم، خيارپذير نيستند و امكان جعل خيار در آنها خلاف مقتضاي ذات آنهاست نظير عقد رهن؛ زيرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثيقه قرار مي‌گيرد و جعل خيار براي راهن منافات با وثيقه بودن مال مرهونه دارد. يا نظير عقد نكاح. بنابراين بايد ابتدا بحث كنيم كه آيا عقد ضمان از عقود لازم است يا جايز و اگر از عقود لازم است آيا خيارپذير است يا خير؟ در فرض شك در خيارپذير بودن عقد ضمان، اصل در مسيله چيست؟ اثر شرط خيار در عقد ضمان چيست؟ اگر ضمان، خياربردار نيست، درج شرط خيار باعث بطلان شرط مي‌شود يا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خيار تخلف شرط يا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدين در قرارداد شرطي يا وصفي را درج كنند، در صورت تخلف اين شرط يا وصف، آيا خيار براي مشروط له ثابت مي‌شود يا خير؟
چكيده لاتين :
W
hat is considered in this brief is the accuracy or inaccuracy of the condition of option in the contract of liability. Jurisprudents and researchers have divided the contracts into obligatory and allowable contracts from one aspect. Dissolution of the obligatory contracts is not possible except where there is an option for one of the parties or both of them were satisfied with its dissolution. Irrevocable contracts can be divided from another aspect: those can have an option and those can’t. Some of obligatory contracts can’t bear option and making option in them (like the contract of mortgage or marriage) is not suited to their natures, because the property for example in mortgage is as a guarantee in the
hand of mortgaged and making option for the mortgagor is incompatible with the collateral of that property. Therefore, we must discuss whether the contract of liability is an obligatory contract or authorized one and if it is an obligatory one, may it have an option? If it is doubted, what is the principle in this issue? What is the effect of the condition of option in the contract of liability? If liability dose not bear an option, inserting the condition of option causes nullity of the condition or invalidate both the contract and the condition? What about the conditional option or option of incorrect description? If both parties insert a condition or a description in a contract and one of them will be violated, is there an option for the party that the condition or description was in his favor?
چكيده عربي :
الامر الذي يبحث في هذه المقاله هي صحّه اشتراط الخيار في عقد الضمان او عدمها. ان‌ّ الفقها والباحثين قد قسّموا العقود، وذلك من ناحيه خاصّه، الي عقود لازمه وعقود جايزه ولا يمكن فسخ العقود اللازمه الا اذا ثبت الخيار لاحد طرفي العقد او ان يتراضيا علي فسخ العقد. كما تجدر الاشاره الي ان‌ّ العقود اللازمه بنفسها تنشطر الي قسمين، هما العقود اللازمه القابله لجعل الخيار والعقود اللازمه غير القابله لجعل الخيار. فان‌ّ بعض العقود اللازمه لا يمكن جعل الخيار فيها لان‌ّ جعله فيها مخالف لمقتضي ذلك العقود كعقد الرهن، فانّه من المعلوم ان‌ّ المال المرهون في يد المرتهن بمنزله الوثيقه عنده وجعل الخيار للراهن مناف لكون المال وثيقه وهكذا الحال في عقد النكاح. فعلينا ان نعالج قبل كلّ شي ان‌ّ عقد الضمان من العقود اللازمه او الجايزه واذا كان لازمًا فهل يمكن جعل الخيار فيه؟ وعند الشكّ في امكان جعل الخيار في هذا العقد فما مقتضي الاصل في هذه المساله؟ وما اثر شرط الخيار في عقد الضمان؟ وعلي القول بعدم امكان جعل الخيار فيه فهل درج شرط الخيار فيه يوجب بطلان الشرط او بطلان الشرط والعقد كليهما؟ وكيف الامر بالنسبه الي خيار تخلّف الشرط او تخلّف الوصف؟ وحينما ادرج المتعاقدان شرطًا او وصفًا في عقد ثمّ تخلّف هذا الشرط او الوصف، فهل يثبت الخيار للمشروط له ام لا؟
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 4 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
