عنوان مقاله :
بررسي اشكال تخصيص‌ناپذيري قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات
عنوان فرعي :
Investigating Juridical Views about Solving the Problem of None-Particularization of the Rule of Prohibition of Taking Wage for Duties Obligations
پديد آورندگان :
فخلعي ، محمد تقي نويسنده دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد , , شيخي، مجيد رضا نويسنده ندارد Sheikhi, Majid Raza
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 4
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
Regularizing obligations. , الواجبات العسكريّه , Ritual obligations , واجبات عبادي , حرمه اخذ الاجره , حرمت اخذ اجرت , واجبات نظامي , Prohibition of taking wage , الواجبات العباديّه
چكيده فارسي :
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده‌اي فقهي مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود اين، اغلب فقها با تقسيم واجبات به دو قسم نظامي و غير نظامي از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامي سخن گفته‌اند و از آنجا كه ادله اقامه‌شده بر قاعده مذكور در كتب فقهي متاخر، مشتمل بر وجوه عقلي است، اشكال تخصيص‌ناپذيري حكم عقلي در برابر حكم جواز اجرت در واجبات نظامي مطرح شده است. فقهاي متاخر با التفات به اين اشكال به روشهاي گوناگون در صدد برآمده‌اند براي آن راه حلي بيابند. اين نوشتار راه حلهاي شانزده‌گانه مطرح در اين باب را مورد نقد و تحليل قرار داده و با خدشه بر اكثر آنها سرانجام يكي از راه حلهاي ارايه‌شده از سوي امام خميني? را از ساير راهها نيكوتر شمرده است.
واژگان كليدي: حرمت اخذ اجرت، واجبات عبادي، واجبات نظامي.
چكيده لاتين :
Investigating Juridical Views about Solving the Problem of None-Particularization of the Rule of Prohibition of Taking Wage for Duties Obligations
? Dr. M.T. Fakhlai (Associate professor of Ferdowsi University of Mashhad)
? M. Raza Sheikhi (An A.M of jurisprudence and the foundation of Islamic law)
P
rohibition of taking wage for duties obligations as a juridical rule has been agreed upon by Jurisprudents. Nevertheless, most jurisprudents have discussed the permissibility of taking wage for duties obligations by dividing them into two parts: disciplinary obligations and non-disciplinary one. Since the reasons advanced for this rule in later juridical books include some rational arguments, the problem of non-
exceptionality of rational decree has been posed against permission of taking wage for obligations. Given to this problem, later jurisprudents have attempted to find solution for it in different ways. This article has analyzed and criticized sixteen solutions that have been posed in this regard and at last it has regarded one of the solutions that have been provided by Imam Khomeini as the best one.
Key words: Prohibition of taking wage, Ritual obligations, Regularizing obligations.
چكيده عربي :
قد تسالم الفقها علي حرمه اخذ الاجره علي الواجبات واعتبروها كقاعده فقهيّه ولكن كثير منهم قسّموا الواجبات الي قسمين العسكريّه وغير العسكريّه وقالوا بجواز اخذ الاجره في الواجبات العسكريّه. وبما ان‌ّ الادلّه المستدلّه بها في الكتب الفقهيّه المتاخّره لهذه القاعده تتضمّن علي وجوه عقليّه، لقد تمهّد المجال لطرح اشكال عدم امكان تخصيص الحكم العقليّ ازا حكم جواز اخذ الاجره في الواجبات العسكريّه. فان‌ّ الفقها المتاخّرين لفتوا الي هذا الاشكال فحاولوا وعلي غرض العثور علي حلّه استخدموا اساليب وطرق منوّعه. تتطرّقت هذه الدراسه الي مناقشه ومعالجه الحلول الستّه عشر في هذا المجال ولقد فنّدت اكثر هذه الحول وارتات في الاخير ان‌ّ الحلول المطروحه من جانب الامام الخمينيّ? ارجح وانسب من الاخري.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 4 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
