شماره ركورد :
554642
عنوان مقاله :
وضعيت تصرفات ناقل عين مرهونه از سوي راهن (مطالعه فقهي- حقوقي)
عنوان فرعي :
Situation of Transmitting Possessions of the Pledged by Mortgager (Legal-Religious Studies
پديد آورندگان :
قبولي درافشان، سيد محمد تقي نويسنده استاديار Ghabooli Dorafshan , Sayyed Muhammad Taghi
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 4
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
16
از صفحه :
49
تا صفحه :
64
كليدواژه :
التصرّفات الناقله للعين , الراهن , المرتهن , راهن , الرهن , Incompatible possessions , Transmitting possession of the property , Mortgaged , اجازه , اذن , التصرّفات المنافيه , Mortgage , تصرفات منافي , Permission , رهن , الاجازه , مرتهن , الاذن , Mortgager , تصرفات ناقل عين
چكيده فارسي :
از مسايل مهم راجع به حق مرتهن، مسيله وضع حقوقي قراردادهاي ناقل عين از جمله فروش عين مرهونه توسط راهن است. در اين خصوص بر اساس نظر مشهور فقهي نفوذ قراردادهاي مزبور نيازمند اذن يا اجازه مرتهن است. اهم ادله ايشان، اجماع، برخي روايات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گرديده است. ليكن موارد مزبور قابل خدشه است؛ زيرا اجماع مزبور مدركي بوده، معتبر نيست، روايت استنادي نيز از حيث سند و دلالت محل تامل است. نيز منافات ميان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل ترديد است. با بررسيهاي فقهي و حقوقي انجام شده به نظر مي‌رسد نظريه‌اي كه تصرفات ناقل عين را منافي با حق مرتهن ندانسته و اين دو را با يكديگر قابل جمع مي‌دانند، مباني استدلالي قوي‌تري دارند. هرچند غالب حقوق‌دانان و رويه قضايي گرايش به نظر مشهور فقهي دارند. در عين حال در مورد اثر اذن يا اجازه مرتهن نيز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار مي‌آورند. حال آنكه به نظر مي‌رسد بقاي حق علي‌رغم اذن يا تنفيذ مرتهن، ترجيح دارد، جز در مواردي كه اذن يا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبني بر اسقاط حق خويش نمايد.
چكيده لاتين :
O ne of the important issues of the right of mortgaged is the legal situation of the transmitting contracts of the property including mortgage property by mortgagor. In accordance with the legal famous view, the influence of mentioned contracts needs the permission of the mortgaged in this respect. The important reasons are consensus, some traditions and incompatibility of mentioned transmitting possession with the rights of mortgaged. But the mentioned cases are disputable, because the consensus is depending on the reason and it is invalid and the tradition is also questionable in document and denotation. Incompatibility of the mentioned taking possessions with the right of mortgaged is doubtable too. Legal and juridical studding, it seems that the idea that transmitting possessions is not incompatible with the right of mortgaged and these two can be gather together has a solid reasoning, even though the most of lawyers and judicial procedure tend to legal famous view. However, there is dispute about the influence permission of the mortgaged and the famous view regards it as the waiver. But in spite of the permission or confirming of the mortgaged, it seems that remaining of the right is preferred except cases that permission denotes that the mortgaged has intended to waive his right. Key words: Mortgage, Mortgager, Mortgaged, Incompatible possessions, Transmitting possession of the property, Permission.
چكيده عربي :
احد المسايل الهامّه حول حقّ المرتهن، مساله الحكم القانونيّ والحقوقيّ للعقود الناقله للعين ومن جملتها بيع الراهن للعين المرهونه. فالاتّجاه الفقهيّ المشهور في هذا الحقل هو ان‌ّ نفوذ هذه العقود يحتاج الي اذن المرتهن او اجازته. ومن اهمّ ادلّتهم علي ذلك، الاجماع وطايفه من الروايات وكذلك منافاه هذه التصرّفات الناقله لحقّ المرتهن. ويمكن تفنيد هذه الادلّه، لان‌ّ الاجماع المدّعي، مدركيّ وغير معتبر والروايات المستنده اليها محلّ تامّل، سندًا ودلاله، وكذلك المنافاه المدّعاه بين هذه التصرّفات مع حقّ المرتهن مشكوكه ومرتابه. بعد الدراسه الفقهيّه والحقوقيّه المنجزه، يرتاي كاتب هذه المادّه ان‌ّ هذه التصرّفات الناقله للعين غير منافيه لحقّ المرتهن بل يمكن الجمع بينهما وهذه الرويه تستمدّ من المبادي هي التي اقوي استدلالاً. رغم ان‌ّ كثيرًا من القانونيّين وكذلك الطريقه القضاييّه تميل نحو الاتّجاه الفقهيّ المشهور، مع ذلك كلّه، يوجد خلاف حول اثر اذن المرتهن او اجازته والمشهور يري انّه يوجب اسقاط حقّ المرتهن، مع انّه يبدو ان‌ّ بقا حقّ الراهن، رغم اذن المرتهن او تنفيذه، ارجح الا فيما اذا كان الاذن او الاجازه دالاً علي قصد المرتهن اسقاط حقّه.
سال انتشار :
1390
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 4 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت