بررسي دلايل مبنايي توكيل‌ناپذيري اقرار قاطع دعوي

Why a Confession that May Terminate

با وجود اينكه نظريه توكيل‌پذيريِ اقرار در فقه داراي شهرت زيادي است، ماده 205 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379، اقرار قاطع دعوا را غيرقابل توكيل اعلام كرده است. از اين رو، اين سوال مطرح مي‌شود كه دلايل مبنايي اقدام مزبور از سوي قانون‌گذار چه بوده است؟ دلايلي را كه براي توجيه ماده 205 مي‌توان برشمرد، عبارت‌اند از: لزوم اصيل‌بودن مقر، لزوم ضرري‌نبودن اقرار عليه ديگران، لزوم رعايت مصلحت موكل، اجماع فقها، لزوم مباشرت موكل در انجام اقرار، اختصاص‌داشتن اقرار به امور انشايي و اصل برايت. مقاله حاضر اين دلايل را مورد نقد قرار داده و آنها را براي توجيه ماده 205 كافي ندانسته است. از اين رو، پيشنهاد مي‌گردد؛ ماده مزبور، اصلاح شود.

Though it is well-known in jurisprudence that a confession may be delegated, it has been stated in the Article 205 of the civil procedure of public and revolutionary courts (approved in 2000) that a confession which may terminate a lawsuit cannot be delegated. It may be asked, therefore, that "what are the fundamental reasons for doing so by the legislator?" Reasons which may be enumerated to justify the Article 205 are as follows: the one who confesses should be the main one, confession should not harm others, interests of the client should be protected, consensus of jurists, confession should only concern compositional affairs, the principle of acquittance should be observed. In the present article, the above reasons have been discussed and it is shown that they cannot justify the Article 205. It is proposed, therefore, that the above-mentioned Article should be corrected.