فساد و بار مقرراتي بخش عمومي

Corruption and Public Regulatory Burden

در بيش‎تر كشورهاي در حال توسعه،‎ بخش عمومي نقش مهمي در عملكرد بازار ايفا مي‎كند. به طور معمول در اين كشورها فعاليت‎هاي اقتصادي، رشد و توسعه‌، بدون دخالت دولت مختل مي‎شود، اما گسترش بي‎حد و حصر دولت نيز مشكل آفرين است. دولت در توليد كالاهاي عمومي و تنظيمات اقتصاد، داراي اختيار تصميم‌گيري است. بوروكراسي فاسد با تكيه بر همين اختيار ايجاد مي‌شود. كاركنان فاسد با دست‌كاري در مقررات و عرضه‌ي نامطلوب كالاهاي عمومي، به استخراج رانت مي‎پردازند. در سازمان‎هاي دولتي دو نوع فساد مي‎تواند بروز كند: فساد نوع اول، ناشي از عرضه‌ي كم‎تر كالا‎هاي عمومي، آن هم به قيمت بالاتر است. فساد نوع دوم، ناشي از سرپيچي از قوانين و مقررات دست و پا‎گير توسط مردم است كه ارتشا را مي‌پروراند. در نهايت بار كل بخش عمومي در محيطي با بوروكراسي فاسد، بالاتر و سنگين‌تر است. در اين مقاله ابتدا با ارايه‌ي يك مدل نظري، فرايند و چگونگي شكل‎گيري فساد را نشان داده شده و سپس با ارايه‌ي شواهد تجربي، به بررسي اين پديده در كشور‎هاي منتخب پرداخته ملاحظه شده است همبستگي قوي معكوسي ميان سطح فساد و ميزان حكمراني خوب يا كيفيت موسسات دولتي وجود دارد. طبقه‎بندي JEL: K23, H23, H32, H41, O17, O38, D73

The public sector is an influential partner of the market economy in many developing countries. In the absence of government’s intervention, economic functioning of these countries could turn into constant disequilibrium without any hope of growth and economic prosperity. On the other hand unlimited government intervention could harm the economic growth by unnatural expansion of public sector and ensuing public corruption. It is known that government has discretionary power in providing public goods and regulating the economy. Corrupt bureacrats with this discretionary power creates and extracts rents by manipulating the public good supply and regulations: I) by attaching excessive red tape to the public good they are providing; II) or by making the regulations difficult for the private agents to comply with. The former type of corruption results in less public input being provided at higher cost to the private agents. The latter increases noncompliance, and results in bribery. Consequently, the overall public sector burden is higher in the environment with corrupt bureaucracy. We show this outcome using a simple theoretical model, and then confront it with empirical evidence. JEL classification: D73, H23, H32, H41, O17, O38, K23