ضمان به مثابه حكم تكليفي

Guarantee as Mandatory Decree

در فقه شيعه، ضمانِ عقدي به معناي قراردادي است كه طبق آن، شخص ثالثي (ضامن) با توافق داين (مضمون‌له)، ديني را كه در ذمه مديون (مضمون‌عنه) قرار دارد، به ذمه خود منتقل مي‌كند. اثر اصلي اين عقد، پيدايش دين در ذمه ضامن و بري الذمه شدن مديون اصلي است. بر اين اساس، پذيرش ضمان در موارد مهم و پُركاربردي كه پيش از قرارداد، ديني بر ذمه مديون قرار ندارد تا به ضامن منتقل شود، مورد اشكال قرار گرفته است. اين مقاله درصدد است با بررسي اين موارد، نشان دهد. اولاً، هرچند در فقه شيعه، ضمان در معناي اصلي و شايع خود باعث پيدايش يك حكم وضعي (انتقال دين از ذمه مضمون‌عنه به ذمه ضامن) است؛ ولي پذيرش ضمان به عنوان قراردادي كه اثر اصلي آن پيدايش يك حكم تكليفيِ مستقل يعني تعهد به پرداخت است، با اشكالي مواجه نيست و مشمول عمومات وفاي به عقد است؛ ثانياً، در بسياري موارد كه ضمان به عنوان حكم وضعي با اشكال مواجه است، به عنوان حكم تكليفي قابل پذيرش است. اثبات اين نكته، كليدي براي حل برخي اشكالات درباره ضمان در حقوق مدني و تجارت است و راه را براي پذيرش برخي مصاديق دشوار، هموار مي‌سازد.

In Shiʹi jurisprudence, contractual guarantee means a contract according to which the third party (guarantor), based on the agreement of the conventee, accepts a debt of the debtor. The main impact of this contract is that the guarantor comes under debt and the main debtor becomes clean of obligations. Thus, acceptance of guarantee in important and popular cases in which, before conclusion of a contract, there is no obligation for the debtor to be transferred to the guarantor, has been objected. The present article, while discussing such cases, shows: firstly, though in the Shiʹi jurisprudence, guarantee in its main and popular sense produces a situational decree (transfer of debt from the debtor to the guarantor); there is no objection to acceptance of guarantee as a contract whose main effect is an independent mandatory decree (i.e. obligation to payment); and it is covered by generalities of fulfillment of obligation. Secondly, in many cases wherein guarantee as a situational decree is objected, it may be accepted as a mandatory one. If this point is proved, it may be taken as a solution for some problems concerning guarantee in Civil and Trade Law; and the way will be paved for acceptance of some difficult cases.