كليدواژه :
Corruption , مصلحت , Criteria , ملاك , Interest , مولي‌عليه , natural guardian , ولي قهري , obligatory decree , الشرط الواقعي , المصلحه , الشرط العلمي , الولي القهري , حكم تكليفي , الموليعليه , مفسده , شرط واقعي , شرط علمي , child , لمعيار , الحكم التكليفي , المفسده
چكيده فارسي :
اجتهاد صحيح، ساختار مجموعه اي از گزاره هاي شرعي يك حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احكام، غايات و ارتباط اين اركان با يكديگر است. غايت تشريع گزاره‌هاي شرعي حوزه ولايت قهري، تامين مصالح مولي‌عليه است و غرض از ولايت مالي ولي قهري، تامين منافع مادي اوست. اين مصالح اعم از مصلحت حفظ و يا مصلحت افزايش اموال مولي‌عليه است. بر اساس اين غايت، چيستي و محدوده موضوعات اين گزاره ها شكل مي گيرد و به تبع آن، احكام متعدد اين حوزه، معنادار و مرتبط مي گردند. مقاله حاضر با رويكردي جديد به مجموعه گزاره هاي شرعي حوزه ولايت مالي ولي قهري، و با توجه به ارتباط غايت حكم با ساختار اين حوزه، به تحليل ماهيت موضوع اين گزاره ها مي‌پردازد و سپس تعدد حكم تكليفي تصرفات مالي ولي قهري را از تعدد موضوعات، نتيجه مي‌گيرد و در نهايت با ارايه ملاك، ساختاري منسجم از اين حوزه فقهي را ترسيم مي‌نمايد.
چكيده لاتين :
Accurate decision on religious statement in the jurisdiction of theology depends on the objective and relation between different factors and topics.
The prime goal of religious statement in the area of guardianship is to support the financial interest of children.
On the basis of the objectives, the limits the topics, then the decree will be clarified. Taking into consideration the collection of religious statements& its objective on financial issues the present article analyses the nature of such decrees with new approaches.
Consequently the decree of different topics will be clarified. Finally it presents certain criteria for the above mentioned jurisdiction of theology.
چكيده عربي :
ان الاجتهاد الصحيح هو تنظيم مجموعه من القضايا الشرعيه المتعلقه باحد المواضيع الفقهيه والمرتبطه بمعرفه المواضيع والاحكام والغايات، وعلاقه هذه الاركان ببعض. ان الهدف من تشريع القضايا الشرعيه في مجال الولايه القهريه هو توفير مصالح المولي عليه والمقصود من ولايه الولي القهري الماليه تامين مصالحه الماديه.
ان ماهيه مواضيع هذه القضايا و نطاقها تتسق علي اساس هذه الغايه فتصبح الاحكام المتعلقه بهذا النطاق ذات معني و مترابطه مع بعض.
ان هذه المقاله تتابع تحليل ماهيه موضوع هذه القضايا من خلال رويه جديده الي مجموعه القضايا الشرعيه في نطاق الولايه الماليه للولي القهري و عنايه بعلاقه غايه الحكم بنظام هذا النطاق.
ثم تستنتج من تعدد المواضيع تعدد الحكم التكليفي في مجال تصرف الولي القهري في الشوون الماليه.
و اخيرا تقوم بتعيين و تقديم المعيار كنظاما متسقا في هذا النطاق الفقهي.
