مقابله كيفري با پيام‌هاي ناخواسته الكترونيكي (رويكرد جهاني، بايسته‌سنجي ملي)

Penal Approach to the Spam (Global Approach, National Need)

پيام‌هاي ناخواسته (اسپم) كه معمولاً با اهداف تجاري و به منظور تبليغات از راه شبكه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به صندوق پُست الكترونيكي يا صندوق دريافت پيام افراد ارسال مي‌شود، حجم زايدي از اطلاعات محسوب مي‌شود كه گاهي بيش از نود درصد پيام‌هاي الكترونيكي را شامل مي‌شود. ارسال چنين پيام‌هايي براي مقاصد تبليغاتي، از سويي هزينه‌هاي سنگيني را بر دوش نقش‌آفرينان فضاي سايبر ـ به ويژه ارايه‌كنندگان خدمات ـ تحميل مي‌كند و از سوي ديگر، نقض حريم خصوصي و حق خلوت اشخاص محسوب مي‌شود؛ در عين حال، ارسال پيام‌هاي ناخواسته براي تبليغات، اكنون به يك تجارت سازمان‌يافته تبديل شده است؛ به همين منظور استفاده از روش‌هاي متقلبانه و غيرقانوني براي جمع‌آوري آدرس پُست الكترونيكي افراد يا براي ارسال، دريافت و مشاهده چنين پيام‌هايي همچنان رو به رشد است. دو رويكرد عمده در ميان دولت‌ها براي كنترل پيام‌هاي ناخواسته مشاهده مي‌شود؛ يك رويكرد، ناظر بر عدم دخالت يا دخالت حداقلي دولت و كنترل از راه روش‌هاي فني ـ آموزشي و رويكرد دوم، افزون بر روش‌هاي مزبور، ناظر بر كنترل از راه وضع و اِعمال قانون ـ اعم از كيفري و حقوقي ـ است. مقاله حاضر در عين بررسي رويكرد جهاني در برخورد با پيام‌هاي ناخواسته، مي‌كوشد بايستگي برخورد با آن از راه وضع قانون كيفري در كشورمان را بررسي كند.

Spam which is sent for commercial goals and promotion though computer networks to individualsʹ email boxes is a great part of information which occupies sometimes more than 50 percents of emails. Sending of such emails for promotion imposes, on the one hand, serious costs to those who play roles in the cyberspace- and in particular ISPʹs-, and is a violation of individualsʹ privacy, on the other. At the same time, now, sending of spam has become an organized trade. For the same reason, cheating and illegal ways to gather peopleʹs email addresses to send, receive, and see such emails are increasingly used. To control the spam, two main approaches are employed by the States. The first one concerns non-intervention or minimal intervention of the State through technical-educative ways; and in the second one, in addition to the uses made of the above ways, control through enacting and exercising lawswhether penal or legal- is employed. In Iran, in addition to the Act of Ecommerce in which some rules have been considered in this concern, as far two Bills have been prepared; the first one, by the Ministry of Communication and Information Technology, and the other by the ministry of Guidance and Islamic Culture. The two Bills have been presented to the Council of State. Though none of them has so far been approved, this shows formation of a penal-oriented approach to this phenomenon in or country. The present article discusses the global approach to the spam, and tries to study the need to enact a penal law in our country.