اختيار تقليل ثمن (مطالعه تطبيقي در كنوانسيون بيع بين‌المللي،فقه اماميه و حقوق ايران)

Comparative Study of the Rigth to Price Reduction(CISG (Convention 1980), Imamia Jurisprudence, and Iran Law)

در ماده 50 كنوانسيون بيع بين‌المللي (1980) مقرر شده كه هرگاه فروشنده كالايي به خريدار تسليم كند كه با قرارداد منطبق نباشد خريدار بتواند حسب نسبتي كه قيمت كالاي منطبق در زمان تسليم مي‌داشت و قيمت كالاي نامنطبقي كه عملاً تسليم، شده از ثمن قراردادي كم كند. اين اقدام خريدار يكجانبه صورت مي‌گيرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نيست. در فقه اماميه و حقوق ايران گاه مانند جايي كه بخشي از مبيع مستحقٌ‌للغير درمي‌آيد و خريدار به موجب خيار تبعض صفقه مي‌تواند بخشي از ثمن را پس بگيرد ويا جايي كه به واسطه معيوب درآمدن مبيع، حق دارد يا بيع را فسخ كند ويا مبيع معيوب را با اخذ ارش نگاه دارد آنچه اتفاق مي‌افتد از منظر حقوقي مي‌تواند از مصاديق تقليل ثمن محسوب شود. مقايسه موارد تقليل ثمن در كنوانسيون 1980 و فقه اماميه و حقوق ايران موضوع اين مقاله است كه در آن، پس از بيان مفهوم تقليل ثمن در كنوانسيون، به موارد مشابهت آن با فقه اماميه و حقوق ايران و سپس موارد افتراق آن‌ها خواهيم پرداخت.

Under Article 50 of the CISG, if the seller delivers a good that does not conform with the contract, the buyer may reduce the price in the same proportion as the value that the goods actually delivered had at the time of the delivery bears to the value that conforming goods would have had at that time. In this case, the buyer acts unilaterally and is not subject to his/her resort to the court and substantiating the lack of conformation before it, although, in any case, the convention provides remedy for the buyer resorting to an undue option. In some cases, in Imamia Jurisprudence and Iran Law, as where there is the claim for some portion of the object of sale belonging to the other and the buyer may be able based on option in sales unfulfilled in part to get some portion of the price and, in some places due to defect in the object of the sale, may cancel the sale or keep it at the price of getting compensation; they all can be legally considered as instances of price reduction. This paper attempts to compare the instances of price reduction in the 1890 Convention, Imamia Jurisprudence and Iran Law, and while putting the concept of price reduction in the Convention, examines its similarities and differences with the ones in Imamia Jurisprudence and Iran Law. In the end, it is discussed whether this option can be possibly applied as a rule in other transactions or not.