حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم بر مسيوليت مدني در مقررات متحدالشكل روم دو و حقوق ايران

Party autonomy in determination of governing law to civil liability in Rome II and Iranian law

احترام به اراده طرفين دعواي مسيوليت مدني، در انتخاب قانون حاكم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامي‌ كه در اين موضوع يك يا چند عنصر خارجي دخالت دارد، از جديدترين ابتكارات حقوق اروپايي در زمينه تعارض قوانين (موسوم به مقررات روم دو) و زمينه‌ساز دست‌يابي همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض يعني «قطعيت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرين نظريات مطرح در فلسفه مسيوليت مدني است كه توجيهات اقتصادي متعددي نيز، پذيرش اين اصل را در راستاي دست‌يابي به كارآمدي اقتصادي، حتي در توافقات قبل از وقوع حادثه زيان‌بار، تاييد مي‌كند. در حقوق ايران نيز، مي‌توان با استنباط از برخي اصول و مباني و تنقيح ملاك، از برخي مواد قانون مدني، ديدگاه مذكور را به صورت محدود و تحت شرايطي پذيرا شد و از نتايج حاصل از آن جهت پركردن خلا قانوني موجود، بهره جست.

Party autonomy and parties freedom in choosing the governing law to non-contractual liabilities, when this litigation has accompanied with international elements , is one of the innovations European law during approval the Rome II regulationwhich facilitates the simultaneous and balanced access to certainty and flexibility as two conflicting interests , and is accordance withmost recent theoriesabout philosophy ofcivil responsibility. In addition , numerous economic justifications reinforce acceptance of this principle even in pre-event agreements, because of its beneficial impact to efficiency. In Iranian law, this principle can be deduced from some legal basics and rules of jurisprudence in limited conditions, in order to fill the existing vacuum in civil code.