عنوان مقاله :
تاثير رويه بعدي دولت‌ها بر اصل «منع تهديد و توسل به زور»
عنوان فرعي :
Impact of Subsequent Practice of States on the Principle of “Prohibition of Use of Force and Threat”
پديد آورندگان :
ممتاز، جمشيد نويسنده استاد بازنشسته حقوق بين‌المل دانشگاه تهران Momtaz, Jamshid , صابري انصاري، بهزاد نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 63
كليدواژه :
preventive defense , subsequent practice , اصلاح معاهدات , رويه بعدي , منشور ملل متحد , amendment of treaties , منع تهديد و توسل به زور , prohibition of use force and threat , دفاع پيش‌گيرانه , دفاع پيش‌دستانه , دفاع مشروع , مسيوليت حمايت , Charter of the United Nations , legitimate defense , preemptive defense , responsibility to protect
چكيده فارسي :
«رويه بعدي» دولت‌هاي عضو يك معاهده، به عنوان يكي از راه‌هاي محتمل براي اصلاح ضمني معاهده، مورد قبول بسياري از نويسندگان بوده و در آراي قضايي و داوري نيز به رسميت شناخته شده است. آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شده، اين جنبه از مسيله است كه آيا ممنوعيت تهديد و توسل به زور، به عنوان يك تعهد قراردادي و معاهداتي مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رويه بعدي دولت‌هاي عضو معاهده مورد اصلاح و تغيير واقع شده است؟ بدين منظور، ابتدا وجود چنين ممنوعيتي به لحاظ «قراردادي» مورد بررسي قرار مي‌گيرد. سپس ابعاد ممنوعيت و استثنايات وارده بر آن در متن قرارداد و تاثيرات احتمالي رويه بعدي دولت‌هاي عضو قرارداد بر اين ممنوعيت و استثنايات ارزيابي خواهد شد. براي اين هدف نيز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزييات استدلالهاي ارايه‌شده از سوي موافقان و مخالفان، دكترينهاي مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغيير بند چهار ماده 2 و يا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رويه بعدي دولت‌هاي عضو منشور مورد بررسي قرار گرفته است.
چكيده لاتين :
“Subsequent practice” of member states of a treaty, as a possible way for making indirect amendments to that treaty, has been accepted by many authors and has been also recognized in judicial and arbitration decisions. This paper focuses on one aspect of this issue: has the prohibition on the use of force and threat, as a treaty and contractual commitment mentioned in the Charter of the United Nations, been ever amended and changed due to subsequent practice of member states of the treaty? To answer this question, existence of such a prohibition will be first studied in “contractual” terms. Then, various aspects of the prohibition and exceptions made to it in the text of the contract as well as possible impacts of subsequent practice of member states of the contract on this prohibition and its exceptions have been evaluated. To do this, the present paper avoids of in-depth discussion of the details of arguments provided by proponents and opponents of various doctrines which prescribe recourse to force. Instead, it reviews certain points about possible amendment and change in Para. 4, Article 2 or Article 15 of the Charter of the United Nations as a result of subsequent practice of member states.
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 63 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
