از جبران خسارت بزهديده توسط بزهكار تا جبران خسارت توسط دولت

From the Victims Compensation by the Offender to Compensation by the State

مهم‌ترين دغدغه خاطر بزهديدگان جرايم، پيش از آنكه اجراي مجازات بزهكار باشد، جبران خساراتي است كه از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همين جهت، جبران خسارت بزهديده نقش بسيار مهمي را در سياست جنايي داراست و متوليان و مقامات مسيول همواره مي‌كوشند براي تحقق آن، از ساير ابزارهاي سياست جنايي استفاده بهينه‌اي بكنند. اينكه جبران خسارت بزهديده، شرط بهره‌مندي بزهكار از نهادهايي همچون آزادي مشروط، تعليق مجازات، ارجاع پرونده به ميانجي‌گري كيفري، تخفيف و يا معافيت از مجازات است و نيز اينكه جبران خسارت گاه جايگزين مجازات و گاه به مثابه مجازات است، شواهد خوبي بر مدعاي پيشين است. با وجود اين عوامل مختلفي باعث شده است كه دل بستن به جبران خسارت توسط بزهكار در همه موارد، آرزويي عبث و اميدي خام جلوه نمايد. در نتيجه ضرورتها ايجاب نموده است تا دولت به اين مهم اقدام كند. اما آنچه در اين ميان حايز اهميت است، پي‌جويي مباني مطمين براي اين موضوع است. به نظر مي‌رسد دولت در قبال بزهديدگان، مديون نيست و مسيوليت مدني ندارد. دولت تنها وظيفه دارد به اين امر اقدام نمايد.

Victims of crimes are more concerned about compensation for the damages they suffered from the crime than about the punishment of the offenders. Thus, victims compensation has an important rule in criminal policy, and in order for it to be realized, the authorities responsible always try to make use of other instruments available in criminal policy. This claim is well supported by the fact that victims compensation is a requirement for an offender’s entitlement to such institutions as probation, the reference of the case to criminal arbitration, and reduction or release from punishment, as well as by the fact that sometimes compensation serves as a substitute for the punishment and sometimes as a punishment itself. However, various factors have made victims compensation by the offender in many cases to be merely a vain hope. Thus, necessity requires that the state itself should take this action.