تساوي سبب و مباشر در حالت تقصير طرفين

Equality of Perpetrator and Accessory in the Case of Their Default

قانون مجازات اسلامي در مادّه 363 به تبعيت از حكم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حكم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتي را كه سبب اقوي از مباشر باشد از اين حكم استثنا كرده است. بنابراين حتي در حالت تساوي سبب و مباشر نيز مباشر ضامن است. در اين حكم حالات مختلف هر يك از سبب و مباشر از حيث ركن رواني به نحو كامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رويّه قضايي عملاً در مواردي خاص مانند تقصير طرفين، از اين حكم قانون پيروي نكرده است، بي آنكه قضات از لحاظ نظري به توجيه نظر خود بپردازند. نكته اساسي در حل اين تهافت آن است كه در تساوي سبب و مباشر، تنها در حالتي كه هر دو عامد باشند، بايد فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتي كه هر دو تقصير داشته باشند، به دليل ضعف مباشر، رابطه سبب با حادثه قطع نمي‌شود و در نتيجه بايد هر دو را ضامن دانست.

Article 363 of the Islamic Punishment Act, following the opinion of most Shiite jurists, provides that where there is participation by perpetrator (mub?sher) and accessory (sabab, musabbeb) in the commission of a crime, the perpetrator would be responsible except in cases where the accessory is stronger. It follows that even in the case of the equality of the perpetrator and the accessory, the latter would be responsible. This provision takes no account of the various states of the parties’ mens rea. Thus, without offering any theoretical justification, judges did not actually follow the article in cases where both parties were in default. The main solution to this problem is that in the case of the equality of the perpetrator and the accessory, the perpetrator should be regarded as responsible only where both committed the crime intentionally. However, where they are both in default, then due to the weakness of the perpetrator, the relation between accessory and the crime was not severed, and therefore both of them should be regarded as responsible.