ابهامات فقهي ـ حقوقي وكالت زوجه در طلاق

Juridical-Legal Ambiguities in Wifeʹʹs Agency for Divorce

وكالت زوجه در طلاق كه به‌منظور لازم بودن و غير قابل عزل شدن وكيل، به شكل شرط در ضمن عقد، انشا مي‌شود، هم‌اكنون در قباله‌هاي نكاح قرار گرفته است و به تاييد زوجين مي‌رسد. در اين مقاله از يك سو، ريشه‌هاي فقهي اين مسيله در فقه اماميه بررسي مي‌شود و از سوي ديگر با طرح ديدگاه‌هاي گوناگون درباره آن، به ابهامات فقهي آن كه موجب مخالفت يا ترديد عده‌اي از فقهاي بزرگ شده است، مي‌پردازيم. از نظر اين مقاله، وكالت مطلق زوجه براي طلاق خود، از نظر فقهي قابل دفاع نيست و «وكالت مقيد» و براي موارد خاص، هرچند با مباني فقهي ناسازگار نيست، ولي به شكلي كه هم‌اكنون رواج يافته است و در اسناد ازدواج به زوجين القا مي‌شود، با مصلحت خانواده ناسازگار است.

Agency of wife for divorce is, to state necessity of agency and the point that the agent cannot be desposed. It is mentioned when marriage contract is concluded, contained in deeds of marriage, and confirmed by two parties. In the present article, on the one hand, juridical roots of this issue in Imami jurisprudence are studied, and on the other, various views concerning it have been introduced; and its juridical ambiguities which have led to opposition or dobut of some jurists have been discussed. According to the author of the present article, absolute agency of wife for divorce cannot be defended; and "conditioned agency" for special cases as it has now become popular and is introduced in the deeds of marriage to two parties, though it is not inconsistent with juridical principles, is not in the interest of family.