نظم عمومي و الزام به انعقاد قرارداد

Public Order and Forcing One to Enter into Contract

نظم عمومي مفهومي شناخته شده در فقه و حقوق است. تحديد اصل آزادي قراردادي بر اساس استناد به نظم عمومي و ممانعت از اجراي قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومي نيز امري مسلّم است كه در متون قانوني، مواد بسياري را به خود اختصاص داده است (مثل مادّه 10 و مادّه 975 قانون مدني ايران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوي محاكم به انعقاد قراردادي به استناد نظم عمومي، در صورت نبود قانون، امري است كه رويه قضايي و دكترين، هنوز پاسخ مناسب و محكمي بدان نداده است. به نظر نگارنده با يك استقراي هر چند ناقص در قوانين و تحصيل علل و مبناي قواعدي كه در اين زمينه وضع شده است، مي‌توان به اين مهم نايل شد. به ويژه امروز كه در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پيدايي نظم عمومي اقتصادي نوين، قوانين متعدد و مختلفي پا به عرصه ادبيات حقوقي گذاشته است، به گفته برخي از حقوقدانان برجسته، بايد شرط همگامي قرارداد با مصالح عمومي و منافع عام را به جمله شرايط اساسي صحت قرارداد افزود.

Public order is a familiar concept in fiqh (Islamic jurisprudence) and law. Limiting the principle of freedom of contracts on the basis of public order and preventing the enforcement of a contract due to its contrariety to public order are also issues that are covered by many provisions in legislative texts (such as articles 10 and 957 of the Iranian Civil Code). However, forcing individuals, by the courts, to enter into a contract on the basis of public order, in the absence of any legal provision, is a question that has not been properly and decisively answered by judicial precedent and doctrine. According to the author, an inquiry, however incomplete, into the laws and collection of causes and bases of the rules provided for in this regard, could uncover the answer. Particularly now, as a result of the increasing interference of governments in economic affairs and the emergence of a modern economic public order, numerous and different laws have been passed in this regard. The necessity for contracts to be consistent with public interest, must, according to some leading jurists, be added to those elements essential for the validity of contracts.