بررسي فقهي ـ حقوقي تعيين نرخ سود بانكي

A Juridical-Legal Study of Determination of Bank Interest

يكي از موضوعات چالشي سال‌هاي اخير بخش پول و بانكداري كشور، موضوع تعيين نرخ‌ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري ديگر است. تعيين نرخ‌ سود و كيفيت تصميم‌گيري و نحوه ابلاغ آن، از جهات فقهي، حقوقي و اقتصادي قابل نقد و بررسي است. در اين مقاله، بعد از تبيين ديدگاه فقه اسلامي پيرامون حكم قيمت‌گذاري به‌صورت عام در همه بازارها و به‌صورت خاص در بانكداري بدون ربا، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اولاً، در شرايط عادي اقتصاد، كسي حق قيمت‌گذاري ندارد و قيمت در بازار تعيين مي‌شود. ثانياً، در شرايط غيرعادي مانند تباني و احتكار، حاكم اسلامي مسيوليت دارد با اتخاذ تدابير لازم، وضعيت اقتصادي را به شرايط طبيعي برگرداند و نوبت به قيمت‌گذاري نمي‌رسد. ثالثاً، اگر صاحبان كالاها و خدمات سو استفاده كنند و قيمتي تعيين كنند كه كسي توان خريد نداشته باشد و آن قيمت به وسيله‌اي براي احتكار تبديل شود، حاكم اسلامي حق قيمت‌‌گذاري دارد و قيمت تعيين شده بايد متناسب با قيمت بازار باشد و موجب ضرر و زيان به فروشنده و خريدار نشود. مطابق قانون عمليات بانكي بدون ربا، گرچه بانك مركزي اختيار تعيين نرخ سود را دارد، ولي اين اختيار در چارچوب رابطه حقوقي سپرده‌ها، تسهيلات و ماهيت بانك تعريف مي‌شود.

One of the challenging issues in the recent years concerns monetary and banking system of the country, determination of deposits interest and loans paid by banks and other financial institutes. Determination of bank interests and the way to make decision in this regard can be reviewed and evaluated from juridical, legal, and economic viewpoints. After explanation of Islamic jurists concerning pricing in all markets in general and in interest-free banking in particular, we come to the conclusion that, first, in the ordinary economic situation, no one is allowed to fix prices, and they should be determined by the market; and second, in serious situations, for example, where there is some collusion or hoarding probable, the Islamic ruler has to make necessary decisions to return economic situation to the ordinary state and there will be no need for pricing. Thirdly, if owners of goods and services misuse the situation and determine a price at which people can hardly be able to buy which leads to hoarding, the Islamic ruler will be allowed to fix prices, but the price so determined should be in line with the market and does not cause losses to the seller and buyer. According to the Act of Interest Free Banking Operations, though the Iranian Central Bank is allowed to determine the rate of interest; this permission is defined within the frame of legal relations between deposits, loans, and bankʹs nature.