مطالعه تطبيقي مشروعيت تحصيل دليل از طريق ضبط صدا و تصوير

A Comparative Study of the Legality of Gathering Evidence through Recording Sound and Image

حريم خصوصي به‌عنوان يك مفهوم انساني و اجتماعي كه زمان و مكان در تعريف و تعيين مصاديق آن نقش بسيار زيادي دارد، همواره در مقام تحصيل ادله از سوي مقامات دولتي، به‌ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي، در معرض نقض قرار مي‌گيرد. تحصيل دليل از سوي مجريان عدالت كيفري بايد با احترام به حريم خصوصي افراد اجتماع صورت پذيرد تا ادله اكتسابي، ارزش اثباتي و قضايي خود را حفظ كنند. صدا و تصوير به‌عنوان جزيي از حريم خصوصي اشخاص، ارزش قضايي و مشروعيت ضبط صدا و تصوير افراد را بدون اطلاع و آگاهي آنها با مشكل مواجه كرده است و ميزان اعتبار و قابليت استناد به آنها را در فرايند دادرسي، با چالش روبه‌رو ساخته است. مطالعه و بررسي رويكرد نظام‌هاي حقوقي ايران و فرانسه و همچنين رويّه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر در خصوص ارزيابي مشروعيت تحصيل دليل از طريق ضبط صدا و تصوير اشخاص در فرايند دادرسي كيفري، هدف اين مقاله است.

Privacy has always been violated by authorities in order to gather evidence, particularly in the preliminary investigations. Gathering evidence should be performed while privacy of individuals in the society is respected by executors of penal justice so that acquired evidence will retain their legal values. As sounds and images are parts of individualsʹ privacy, the legal value and legality of recording sounds and images of individuals while they are unaware are questionable and their validity and reliability during proceedings are disputable. Study of approaches adopted by legal systems of Iran and France as well as legal policy of European Court of Human Rights concerning evaluation of legality of gathering evidence through recording sounds and images of persons in penal investigations is the aim of this article.