اصول كلي حقوق؛عامل پويايي حقوق بين‌الملل كيفري

General Principles of Law, a Factor of Dynamism of the International Penal Law

همزمان با تحول حقوق بينالملل، منابع حقوق بينالملل نيز كارآيي خود را بيشتر نشان دادند. منابع اصلي حقوق بينالملل كه به روايت بند 1 و 2 مادّه 38 اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري، همان عرف و معاهدات‌اند، تا اندازه زيادي توانستند حوزه حقوق بين‌الملل عمومي سنّتي را تحت پوشش قرار دهند. در اين راستا وظيفه دادگاه‌ها بيشتر تفسير قواعد قراردادي و تبيين قواعد عرفي بود و در نتيجه منبع فرعي حقوق بين‌الملل كه در صورت فقدان قواعد در منابع اصلي قابل استناد بود، چندان به كار نميآمد؛ ولي با ظهور شاخههايي نو در حقوق بينالملل، مانند حقوق بينالملل كيفري كه از همان منابع حقوق بينالملل بهره مي‌گرفت و اين واقعيت كه در بسياري از مسايل مربوط به اين حوزه، خلا يا ابهام وجود دارد، اين منبع نيز جان تازهاي گرفت. فرضيه اين نوشتار آن است كه اين منبع حقوق بينالملل كيفري به رغم فرعي‌بودن، نقش بسزايي در رويّه قضايي دادگاه‌هاي كيفري بينالمللي و در نتيجه استقرار عدالت كيفري ايفا ميكند.

As international Law developed, the sources of international law showed their efficiency. According to the clauses 1 and 2 of the Article 138 of the statute of the International Court of Justice, the main sources of the international law are customs and treaties which cover, to a great extent, the traditional public international law. For this reason, courts were mainly in charge of interpreting contractual rules and explain conventional rules. Thus, the minor source of international law which might be referred to if there was no rule in the main sources, was not of so use. Upon emergence of new branches such as international penal law in international law which use the same sources of the international law and because of the fact that there are many ambiguities in this field, the minor source assumes an important role. In the present writing it is assumed that this source of the international penal law, in spite of its being a minor one, plays an important role in the practice of international penal courts and as a result in establishment of penal justice.