جريان احكام و آثار فضولي در عقود اذنيّ

Studying the application of officiousness in the Letting contracts

هر چند تعريف واحدي از عقود اذني( مانند عاريه، وديعه و وكالت) وجود ندارد، و حتي برخي اصل وجود اين عقود را منكر شده اند، اما بنابه پذيرش اين عقود و ارايه يك تعريف حداقلي براي آنها به: "عقودي كه در ماهيت آنها اذن، كفايت مي كند" اين پرسش رُخ مي نمايد كه آيا فضولي در اين عقود، جريان مي يابد يا خير؟ دو ديدگاه موافق و مخالف در اين باره وجود دارد. گروهي بر اين باوراند كه فضولي در عقود اذني، جريان نمي يابد چرا كه در صورت وجود اذنِ لاحق، فضولي بودن يا نبودن، تفاوتي ايجاد نمي كند. در مقابل، برخي نيز معتقداند كه جريان فضولي در عقود اذني، فاقد اشكال است. نگارندگان با ادلّه اي كه آورده اند، قول به امكان را تقويت كرده اند.

Although, there is no single definition of Letting contracts (like: borrowed, trust, Subrogation) and some have denied its very existence, but if we accept these contracts and present this minimum definition for it as " the contracts in whose nature the letting is sufficient" then we must ask that whether interference happens in them or not. There are two views about it. Some believe that interference does not happen in them because when there is the letting then there is interference or lack of interference makes no difference. While, others believe that interference in letting contracts is not problematic. The authors have strengthened the speech of probability by their reasons.