شماره ركورد :
570535
عنوان مقاله :
ارايه‌ي معيار تشخيص جرايم ناتمام
عنوان فرعي :
Criteria for detection of incomplete crimes
پديد آورندگان :
فتحي، محمدجواد 1344 نويسنده علوم انساني fathi, mohammad javad , رهدارپور، حامد نويسنده , , چنگايي، فرشاد نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 77
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
25
از صفحه :
9
تا صفحه :
33
كليدواژه :
وقت بد التنفيذ , زمان شروع به اجرا , Incomplete Crime , جرايم ناتمام , Time begging to run , جرم عقيم , الجريمه العقيمه , امكان تحقق جرم , شروع به جرم , Impossible Crime , البد بالجريمه , امكانيه تحقق الجريمه , الجريمه المستحيله , الجرايم غير المنتهيه , Failed Crime , attempt , جرم محال , The Possibility of Crime
چكيده فارسي :
ارايه‌ي ملاكي مشخص براي تفكيك جرايم ناتمام شامل شروع به جرم، جرم عقيم و جرم محال از يكديگر و تمييز عناوين مذكور از ديگر نهادهاي مشابه، در تعيين نوع و ميزان واكنش عليه مرتكب موثر خواهد بود. جامع‌ترين و بهترين معياري كه مي‌توان به عنوان برآيند اين اثر ارايه داد، امكان يا عدم امكان وقوع جرم در زمان شروع به اجرا است؛ بدين توضيح كه، در فرض اول؛ هرگاه در زمان ورود به عمليات اجرايي (شروع به اجرا) تحقق جرم، غيرممكن باشد، با دو مقوله‌ي عمليات مباح و يا جرم محال مواجه مي‌شويم؛ بدين‌ترتيب كه هرگاه «علت غيرممكن بودن جرم»، عدم تكافوي ذاتي رفتار باشد، عمل مذكور اصولاً جز هيچ يك از مصاديق جرايم ناتمام قرار نگرفته و اين ميزان عمل، مستحق واكنش كيفري نخواهد بود؛ چرا كه در واقع شروع به اجرا به عنوان شرط وقوع جرايم ناتمام محقق نشده است. در مقابل چنانچه علت امر ناشي از فقدان موضوع، وجود مانع و يا عدم تكافوي نسبي رفتار باشد، جرم محال رخ داده است؛ در فرض دوم؛ هرگاه در زمان شروع به اجرا، وقوع جرم ممكن باشد، اما ايجاد مانع يا وجود مانع، سبب «عدم تحقق عملي جرم» گردد، شروع به جرم محقق شده است و چنانچه عدم تحقق جرم ناشي از تقصير يا عيب مرتكب باشد، جرم از نوع عقيم مي‌باشد.
چكيده لاتين :
In respect of make a distinction between incomplete crime (Attempt, Failed crime and Impossible crime) as well as distinguish of other similar institutions, have not presented a clear and detailed criteria because, if does not provide specific and clear criterion, would be effective in determining the type and level of response against defendant. Accordingly, the most comprehensive measure that can be offered in this regard, the possibility or impossibility of the crime in time to start running, which follows, the first is, when the arrival time of operation (to perform) the crime, it is impossible to be committed if to be for the reason of the inherent inadequacy of action, it is not any instances of incomplete crime and consequently the amount of action, was not entitled criminal reaction because has not been achieved start perform as a condition for incomplete crime in this situation, and if to be cause the impossibility of crime the lack if subject matter, the existence of hindrance or lack of the relative adequacy of act, has occurred impossible crime. While the second is, when the time begging to run, commit of the crime be possible, if despite of possibility, in fact was not any and it be for existence and creation of hindrance it is a Attempt, and if the fault or defect of accused caused it, failed crime has occurred.
چكيده عربي :
ان تقديم معيار واضح لتصنيف الجرايم غير المنتهيه (الابتدا بالجريمه، الجريمه العقيمه - الجريمه المستحيله) بعضها عن بعض و تمييز العناوين المذكوره عن باقي الآليات الشبيهه، يعتبر من اهم ما يقلق الحقوقيين، و سبب ذلك هو ان عدم تقديم معيار واضح بهذا الخصوص له تداعيات علي تعيين نوع و مقدار رد الفعل ضد المرتكب. تهدف هذه المقاله الي تعيين معيار «واحد» يمكن من خلاله فرز الجرايم غير المنتهيه عن باقي الحالات المشابهه. و تمييز ومعرفه كل واحده من الجرايم غير المكتمله عن بعضها البعض ايضاً. و المحصله هو ان امكانيه او عدم امكانيه وقوع الجريمه وقت البد بها يعتبر اشمل و افضل معيار لذلك. ففي الفرضيه الاولي عندما يتعذر تحقق الجريمه وقت البد بالاعمال التنفيذيه (بد التنفيذ) فان ذلك من مضامين الاعمال المباحه او الجريمه المستحيله، علي هذا الاساس فان كان السبب في «تعذّر الجريمه» قصور التصرف ذاتياً فان العمل المذكور لا يدخل ضمن مصاديق الجرايم غير المنتهيه و ان هذا القدر من العمل لا يستحق العقوبه، لانه في الحقيقه لم يتحقق عند البد بالتنفيذ شرط وقوع الجرايم غير المنتهيه. اما اذا كان السبب فيها ناتج عن فقدان الموضوع، و وجود مانع او عدم كفايه التصرف نسبياً، فانه قد وقعت جريمه مستحيله. اما في الفرضيه الثانيه؛ فانه متي كان وقوع الجريمه ممكن عند البد بالتنفيذ، ثم «يعيق عن ارتكابها عملياً عايق ما» و ايجاد مانع او وجوده، فان ذلك من مصاديق البد بالجريمه، و اذا لم تتحقق الجريمه نتيجه تقصير المرتكب او عيب فيه، فان ما وقع هو الجريمه العقيمه.
سال انتشار :
1391
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 77 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت