بررسي فقهي مشروعيت تعدد قاضي

A Jurisprudence Survey on Legitimation of Plurality of Judges

نهاد تعدد قاضي، مبتني بر سيره عقلاييه اي است كه در نظام هاي مختلف حقوقي ديده مي شود. به گونه اي كه مجمعي از قضات به صورت مشترك و در يك مورد واحد به انشا و اصدار حكم بپردازند. هر چند در كلام همه فقهاي اماميه، به صراحت سخني پيرامون نهاد تعدد قاضي و يا قضاوت مشترك و شورايي به چشم نمي خورد، ولي با بررسي ادله جواز قضا مي توان دريافت كه فقها وحدت يا تعدد قضات را در شرايط كلي قاضي مطرح نكرده اند. بنابراين از اطلاق اين ادله مي توان راهي به سوي اين شيوه قضاوت گشود. همچنين با بررسي تفاوت مفهوم حكم و فتوي و تعريف موسعي كه فقها براي حكم حاكم قايل هستند مي توان به اين دست يافت كه حكم، به رغم مصلحت ملزمه اي كه در آن نهفته است موضوعيت تام ندارد و طريقي براي رسيدن به حجت شرعي است و در اين طريق، تفاوتي ميان وحدت و تعدد قاضي در انشا حكم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترك كه حاصل شور و مشورت قضات است بيشتر مورد اطمينان باشد.

Plurality of judges is based on the rationality which is seen in some different systems in a way that a group of judges in the same way and for a single case decide on sentence. Although speaking about plurality of judges or joint judging is not considered explicitly by all Imami jurisprudents but by a survey on reasons of that, it can be understood that jurisprudences have not presented unity or plurality of judges in general. So by bringing these reasons, we can go toward this way of judging. Also by having a survey on the different concepts of sentence and verdicts and also the definition of sentence from the view point of jurisprudents, it can be found out that sentence in spite of its compulsive advisability, does not have generality and it is a way to get to the canonical augment, in this way, there is no difference between unity or plurality of judges in sentencing and even maybe having a joint judging which is the result of the consulting of judges could be more assured.