كاربست دكترين مسيوليت حمايت در بحران ليبي

Applying the Doctrine of Responsibility to Protect in the Libyan Crisis

بر اساس دكترين مسيوليت حمايت، هر دولتي داراي مسيوليت حمايتي از جمعيت خود در برابر نسل-كشي، جرايم جنگي، پاك سازي نژادي و جنايت عليه بشريت مي باشد. جامعه بين المللي نيز با به-كارگيري ابزارهاي ديپلماتيك، بشردوستانه و ساير روش هاي مسالمت آميز مسيول است و زماني كه مقامات ملي به طورآشكار در حمايت از جمعيت خود در برابر چنين جرايمي كوتاهي كنند، اين مسيوليت به جامعه بين المللي منتقل مي شود. به دليل نقض گسترده حقوق بشر در بحران ليبي، جامعه بين المللي بر اساس اين اصل خود را مسيول و داراي صلاحيت براي مداخله دانسته است. مقاله حاضر با مروري كوتاه بر مفهوم مسيوليت حمايت به ارزيابي اعمال اين اصل در بحران ليبي مي پردازد. اين ارزيابي اقدامات جامعه بين المللي را به طور قابل توجهي سريع، منسجم و قاطعانه در چارچوب سه محور اصلي اين اصل يعني پيشگيري، واكنش و بازسازي ارزيابي مي كند.

According to the "Responsibility to Protect" doctrine, any state has responsibility to protect its population against genocide, war crime, ethnic cleansing and crimes against humanity. The International community is responsible through using diplomatic, humanitarian and other peaceful means. If national authorities obviously fail to protect their population against such crimes, the responsibility will be transferred to the international community. Due to the extensive violation of human rights in Libya crisis, international community based on this principle, found itself responsible and decided to intervene. This paper is a short review of the concept of responsibility to protect and assesses the applying of this principle in Libya crisis. The assessment showed that the measures taken by international community were fast, coherent and decisive. The measures were within the framework of three main principles which are prevention, react and rebuilding.