مسيوليت متصدي حمل ونقل دريايي در قبال مسافر در حقوق ايران(با مطالعه تطبيقي اجمالي)

responsibility of maritime carrier toward passenger under iranian law(with a concise camprative study

رشد سريع اقتصادي ايران در اواسط قرن گذشته از يك سو و كثرت مبادلات تجارتي دريايي بين ايران و ساير كشور ها از سوي ديگر سبب شد كه قانونگذار ايراني مقرراتي را در خصوص حمل و نقل دريايي به تصويب برساند. از اين رو قانون دريايي ايران در سال 1343 به تصويب رسيد. با اينكه امروزه بر اثر پيشرفت هاي سريع صنعتي اكثر حمل و نقل هاي داخلي و بين المللي از طريق هوا و زمين صورت مي گيرد. با وجود اين هنوز جابجايي مسافر از طريق دريا به ويژه در مسافرت هاي كوتاه يا سفرهاي تفريحي دريايي از سهم قابل توجهي در حمل و نقل هاي داخلي و بين المللي برخوردار است. از آنجا كه در اين قراردادها يك طرف قوي تر و طرف ديگر ضعيف تر است اولين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا طرفين آزادند بر خلاف مقررات قانوني توافق كنند يا خير؟ ضمانت اجراي تخلف از مقررات چيست؟ حدود و مبناي مسيوليت متصديان حمل و نقل و خدمه يا نمايندگان آن چيست و مقررات كشورمان تا چه حد با مقررات بين المللي مطابقت داشته و پاسخگوي نيازهاست؟

Abstract Rapid economic growth on one side and the intensity of commercial exchanges between the countries in the midst of the past century on the other side led to the passing of Iranian Maritime Act in 1343 (S.H). Nowadays, though many people travel by airplanes or cars, some other prefer to travel by ships for their own reasons. Since in such contracts the carriers are stronger than passengers, the question is that: Are the parties free to agree against the law? In other words, legally speaking, are the provisions of Maritime Act mandatory or not? If so, why and under which condition(s)? What are the available remedies for breach of contract? What is the legal basis and scope of carrier responsibility? Is the available provision suffice to meet the needs and to what extent Iranian provisions correspond to the international rules and conventions? The basis of study is Iranian Law.