آثار مسيولـيت مـدني سازندگـان خـودرو در پرتو مقررات حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، در حقوق ايران و ساير نظام‌هاي حقوقي

Conditions for creation of civic responsibility arising from car defects

در نظام‌هاي حقوقي كنوني، سازنده‌اي كه خودروي معيوب به عموم مي‌فروشد، ضامن خساراتي است كه از عيب خودرو ناشي مي‌شود. يكي از پيامدهاي پرداختن به مسيوليت مدني ناشي از عيب خودرو در شرايطي كه منجر به خسارت مالي، صدمه بدني يا مرگ مي‌شود، آن است كه در كشورهاي مختلف، خودروسازان در مواردي‌كه عيب خودرو، آشكار و اثبات شده، به‌منظور پيشگيري از ورود صدمات بدني يا خسارات بيشتر به فراخوان رفع عيب متوسل شده‌اند. سه مبناي حقوقي را براي چنين مسيوليتي مي‌توان شناسايي نمود: نخست، تقصير ، دوم، نقض ضمانت و سوم مسيوليت مطلق . براساس قوانين ايران، سازنده خودرو در طول مدت ضمانت، مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد يا حمل است كه در خودرو وجود داشته باشد يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده است. هزينه‌هاي رفع عيب در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه‌هاي درمان ناشي از نقص يا عيب، هزينه حمل و تامين خودروي جايگزين برعهده سازنده است. مباني حقوقي و مقررات حاكم بر وضعيت حقوقي عيب خودرو اعم از عيب طراحي، عيب ساخت و عدم راهنمايي مقتضي و طرق جبران خسارت، حل اختلاف و مرور زمان در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

In current legal systems, the manufacturer who sells a member of the public a defective car is liable for the damages arising from that car. In cases that the car’s defect comprehensively results in financial damages, bodily injuries or deaths, according to civic responsibility cases, the manufacturers are called in to remedy the situation. Civic responsibility encompasses three foundations, which are negligence, breach of warranty and strict liability. According to Iranian laws, the car manufacturer is obliged to fix any defects arising from design, montage, manufacture or transportation of the car, or defects incurred from the routine use of the car during the warranty period. Troubleshooting costs and compensation of damages to customers and third parties during the warranty period is by the manufacturer. These damages may be financial, bodily injury and medical costs arising from the car’s defect, as well as transportation and provision of an alternative car costs; and these are all due from the manufacturer. This paper examines the legal foundations and governing regulations for the legal status of these car defects. A defect constitutes of a fault arising from design, manufacture or lack of appropriate guidance regarding operation of the product. In addition, methods of compensation of damages, settlement of disputes and time lapse have also been examined in this paper.