چكيده فارسي :
امر به معروف و نهي از منكر از جمله آموزه هاي سياست جنايي اسلام است كه در مقايسه با ساير آموزه هاي آن، جايگاه و كاركرد منحصر به فردي دارد، چه اين آموزه از سويي متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامي با قطع نظر از مناصب و سمت هاي اجتماعي آن ها است. اين امر نمودي از سياست جنايي مشاركتي اسلام است، به ويژه آن-كه از ديدگاه برخي صاحب نظران اسلامي صورت جمعي و تشكلي آن بيش تر موافق با روح اين آموزه است، از سويي ديگر حضور اين آموزه در تمامي مراحل شكل گيري عمل مجرمانه (پيش، حين و پس) و نيز تاثير اصلاح گرانه آن – البته در حدي كه از جامعه انتظار مي رود – و حاكميت آن بر همه روابط اجتماعي و ... كاركرد بي نظير و ممتازي به آن داده است. در عين حال، اين آموزه در صورتي كه با تبيين دقيق مرزهاي نظري و عملي آن همراه نباشد مي تواند كاركردي بسيار مخرب به دنبال داشته باشد.
اين مقاله مي كوشد تا با ايضاح كاركردهاي اين آموزه ابهامات موجود در جايگاه آن را تا حدي بازگو نمايد. در اين خصوص توجه به اين نكته لازم است كه هنوز توافقي كامل در مخاطبان اين آموزه، مرجع تشخيص معروف و منكر، شرايط ناظر به آن به ويژه شرايط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخي از مواد قوانين مجازات اسلامي و ... وجود ندارد، در عين حال از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه بايد تاكنون از حيث نظري تبيين و مرزبندي دقيقي از آن به عمل مي آمد.
چكيده لاتين :
Among the Islamic doctrines related to criminal policy is enjoining the right and forbidding the wrong which, compared to others, is of a prominent position and function; for, on the one hand, it aims at all citizens of Islamic society, regardless of their social offices and titles. This exemplifies the communal character of criminal policy in Islam; particularly because, according to some Islamic authorities, its cooperative and organized form is more consistent with the spirit of the doctrine.
On the other hand, the presence of this doctrine in all stages (before, during and after) of the formation of a criminal act as well as its reformatory and destructive effect – of course, to the extent expected from the society – and its dominance over all social relations and so on, have given it a unique and distinguished function. Nevertheless, it may have a destructive function if its practical and theoretical limits are not explained.
By clarifying the functions of this doctrine, the article tries, to some extent, to cast light on the ambiguities found in explaining its position. In this regard, it should be noted that there is not yet any perfect unanimity about those addressed by this doctrine, the authority undertaking to discern right and wrong, its conditions particularly those concerning its enforcement, its relation to some articles of Iranian Criminal Code, etc; while the doctrine is included in the Constitution of Islamic Republic of Iran the limits of which should so far have been theoretically determined in an exact manner.
