جرم انگاري پول‌شويي

The Criminalization of Money Laundering

پول‌شويي يا تطهير پول در حقوق داخلي ايران اصطلاح جديدي است كه در چند سال اخير مطرح و مباحثي پيرامون آن بيان شده است. درسطح بين‌المللي نيز قانوني جلوه دادن در‌آمد‌هاي غير قانوني و عوايد حاصل از ارتكاب اعمال مجرمانه در نيمه دوم سده بيستم ميلادي تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شويي) شناخته شده است. از آن‌جا كه اين پديده آثار منفي فراواني در زمينه‌هاي اقتصاد, امنيت, سياست, و... برجاي مي‌گذارد, سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي و اكثركشور‌هاي جهان راه‌كارها وتدابيري را براي مقابله با اين پديده اتخاذ كرده‌‌اند كه از جمله اين راه‌كار‌ها «جرم انگاري» و تعيين مجازات براي اين عمل مي‌باشد. اين مقاله در‌پي پاسخ‌‌‌گويي به اين سوال است كه : آيا در نظام حقوقي كشور ما ـ با توجه به مباني فقهي - امكان جرم انگاري پديده پول‌شويي وجود دارد يا خير. در اين راستا ابتدا به برخي ايرادات كه در بدو امر به جرم‌انگاري پول‌شويي وارد است‌ ـ نظير قاعده يد, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتي كه جرم انگاري پول‌شويي را توجيه مي‌نمايند بيان گرديده است. در اين قسمت «مستندات بين المللي ومنطقه‌اي» شامل اسناد وكنوانسيون‌هاي متعدد و «مستندات داخلي» شامل دو بخش «مستندات فقهي» ـ نظير منع و تحر‌يم ا‌كل مال به باطل و سيره امام علي (ع) ـ و «مستندات حقوقي» ـ نظير اصل 49 قانون اساسي ولايحه مبارزه با جرم پول‌شويي ـ مي باشد.

Money laundering is a new term in Iranian law which had been under discussion in the last few years. Since the second half of the 20th century, in the international sphere as well, the legitimization of unlawful incomes and proceeds resulting from criminal acts had been recognized as “money laundering” . Since this phenomenon has many negative effects in economics, security, politics etc, international and regional institutions and most of the countries of the world have taken various actions to combat it, among which are its “criminalization” and determining punishment for it. This article tries to answer the question whether it is possible in Iranian legal system to criminalize money laundering on the basis of Islamic jurisprudence. In this direction, some apparently justifiable objections to criminalization of money laundering, such as the principle of validity, and the principle of the necessity of preserving transactional order are mentioned first, and then arguments justifying money laundering are discussed. In the latter section, “international and regional evidence” including various documents and conventions, and “national evidence” including “Islamic jurisprudential evidence” such as Qoranic verse forbidding the unlawful manipulation of others’ property and Imam Ali’s life-style, and “legal arguments” such as article 49 of Iranian Constitution and Combating Money Laundering Bill are treated.