چكيده فارسي :
هر چند شيوه تدوين، تنظيم، تقسيم، تبويب و ترتيب مواد يك قانون از امور شكلي آن است، اما نقش آن در ارايه قانوني جامع و مانع، پرهيز از تداخل، تعارض و تكرار و سهولت دست‌يابي به مواد قانوني امري انكارناپذير است.
از اقدامات بايسته و شايسته قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامي، تغيير قوانين جزايي ايران و تدوين و تنظيم آن بر مبناي فقه جزايي اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و ديات است كه در فضاي متلاطم و جنجالي بعد از پيروزي انقلاب انجام پذيرفت. اما انتظار مي‌رفت بعد از گذشت چندين سال، قانون‌گذار در فضايي آرام و مناسب و با بهره‌گيري از تجربه به دست آمده، به رفع اشكالات و نواقص محتوايي و ساختاري آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه بر مبناي فقه جزايي اسلام تدوين و تصويب شده است به لحاظ ساختاري داراي اشكالاتي هم چون عدم سودمندي، عدم جامعيت، عدم تدوين اصول و قواعد كلي و پرداختن به قضاياي جزيي، تعارض، حجيم بودن و پيچيدگي مواد، اصطلاحات و نهادهاي مبهم، رويه‌هاي متعدد درباره تعريف جرايم، تفصيل‌هاي غير ضروري و بي‌نظمي و نادرستي تقسيمات، طبقه‌بندي مواد، انتخاب عناوين و واژه‌ها و ترتيب و تعيين جايگاه مواد، مي‌باشد كه اين امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشكل مي‌سازد.
چكيده لاتين :
Although the method of compilation, regulation, division, classification, and arrangement of articles of a code is among its formal matters, its role in providing an inclusive and exclusive code, and refusing overlap, inconsistency, recurrence, of its articles and what facilitates their attainment cannot be denied.
Modification of Iranian Criminal code and codification of its provisions, based on Islamic criminal rules under the title of "Hudud, Qisas and Diyat Code" were proper and necessary actions taken by Iranian legislator during the crisis period after the victory of Islamic Revolution. After so-many years and the arrival of a calm period, however, the legislator was expected to, by using the resulted experiences, remove structural and substantive defects and shortcomings of the Code.
Islamic Criminal Code, passed in 1991 on the basis of Islamic Criminal rules, contains such structural defects as: its incomprehensiveness; lack of codification of general principles, dealing with trivialities and unnecessary details; inconsistency, lengthiness and complexity of its articles; using vague terms and institutions; providing various definitions of crimes; disorder and incorrectness of divisions, titles and terms, and classification, arrangement and place of articles. No doubt, these make it difficult for the readers to understand the proper meanings of the Code.
