عنوان مقاله :
انتقال قراردادي عقد در فقه اماميه
عنوان فرعي :
Conventional Transfer of Contract in the Imāmiyaah Jurisprudence
پديد آورندگان :
ايزانلو، محسن نويسنده Izanloo, M , عباسي حصوري، مهدي نويسنده Abbasi Hasouri , mahdi , شعباني كَندسري، هادي نويسنده Shabani Kandsari , hadi
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 5
كليدواژه :
consent of the parties of the contract , contractual status , contractual transfer , subcontract , transfer of the contract , انتقال دين , انتقال طلب , transfer of the debt , انتقال قهري , forcible transfer , انتقال عقد , موقعيت قراردادي , قايم‌مقامي , انتقال قراردادي , قرارداد فرعي , رضايت طرف عقد
چكيده فارسي :
خاستگاه اصلي و مورد پذيرش انتقال عقد در فقه اماميه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخي از فقهاي متاخر به انتقال عقد بيع و اجاره نيز تمايل نشان داده‌اند. در اين مقاله، علاوه بر مصاديق انتقال قراردادي عقد در فقه اماميه، مباني فقهي انتقال عقد و همچنين شرايط و موانع آن مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه آن، اين بود كه انتقال عقد اختصاص به عقود مذكور ندارد و بايد آن را از قواعد عمومي قراردادها شمرد. همچنين، هرچند در خصوص لزوم رضايت طرف ديگر عقد اصلي، فقها از راه حل يكساني پيروي نكرده‌اند، با وجود اين، لزوم رضايت طرف ديگر عقد اقوي به نظر مي‌رسد. آثار انتقال عقد نيز بررسي شد كه حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنين انتقال تعهدات قراردادي به همان كيفيت، اعم از حال يا موجّل، به انتقال‌گيرنده عقد بود.
چكيده لاتين :
The basic origin and accepted case of the transfer of contract in the Shiite jurisprudence are the contracts of bailment of a capital and lease of agriculture land. Some later Jurisprudents have also shown their interest to the transfer of the sale and lease contracts. In addition to the applications of conventional transfer of contract in Shiite Jurisprudence, this paper have considered the juridical foundations of the transfer of contract and its conditions and barriers and the result was that the transfer of the contract is not allocated to mentioned contracts and they should be regarded as general rules of contracts. Moreover, while jurisprudents have not followed a unique solution in regard to requisite of gaining the consent of the other part of the original contract, it seems preferable to gain the consent of the other part. The influences of the transfer of the contract have been considered and its result was the transfer of the right of the termination, the right of cancellation, and the right of detention and also the transfer of contractual obligations, whether in cash or on credit, was by the transferee of contract.
چكيده عربي :
المنشا الرييس والمتسالم عليه في فقه الاماميّه في نقل العقد ليس الا عقد المضاربه وعقد المزارعه. لكن قد مال بعض متاخّري الفقها الي نقل عقدي البيع والاجاره ايضًا. لقد نوقشت في هذه الدراسه، اضافه الي ذكر نماذج من نقل العقد في فقه الاماميّه، الي المبادي الفقهيّه للنقل التعاقديّ للعقد وكذلك شروطه وموانعه. ولقد انتجنا عدم اختصاص نقل العقد بالعقود المذكوره بل هذا من القواعد العامّه للعقود. كما تجدر الاشاره الي ان‌ّ في مساله لزوم رضا الطرف الآخر للعقد الاصليّ ما سلك الفقها مسلكًا واحدًا وما اتّبعوا حلاً وحيدًا، مع ذلك الاقوي لزوم رضا الطرف الآخر للعقد. ثمّ عالجنا في هذه المقاله آثار نقل العقد واستنبطنا في النهايه امكان نقل حقّ الفسخ والاقاله والحبس كما يمكن نقل الالتزامات التعاقديّه علي ما انعقدت عليه، معجّله كانت او موجّله.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 5 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
