عنوان مقاله :
بررسي فقهي ـ حقوقي مفهوم حق و ملك
عنوان فرعي :
Considering the Jurisprudential and Legal Examination of the Concept of Right and Property
پديد آورندگان :
فروغي، سيدعليرضا نويسنده عضو هييت علمي Froughi, Seyyed Alireza
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 5
كليدواژه :
Law , Conventional order , JURISPRUDENCE , property , Rational validity , Right , اعتبار عقلايي , حكم وضعي , فقه , ملك , حق , حقوق
چكيده فارسي :
در مقاله پيش رو بر اين نظر تاكيد شده كه حق، مانند ملك از احكام وضعي بوده و هر يك از اين دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلايي داراي وضع جداگانه است. بنابراين شباهت اين دو حكم نبايد موجب گردد كه يكي از اين دو را ذيل ديگري تعريف كنيم. ضمناً دو نظر ديگر در فقه و حقوق جديد وجود دارد كه به نظر مي‌رسد هر دو جنبه افراطي و تفريطي دارد. اول، ديدگاه برخي فقهاي اماميه است كه حق را ذيل ملك تعريف نموده و آن را از جنس ملك و مراتب آن و درجه ضعيف‌تر آن دانسته‌اند، حال آنكه حق از نظر شمول و سعه مفهومي، كمتر از مفهوم ملك نيست.
در مقابل، در حقوق جديد در مواردي نظير مالكيت، تعبير به حق مالكيت مي‌كنند و ملك را ذيل مفهوم حق مي‌آورند و حقوق‌دانان مسلمان تحت تاثير ادبيات حقوق غرب، از مالكيت با عنوان حق مالكيت تعبير كرده‌اند. به نظر نگارنده اين ديدگاه نيز صحيح نمي‌باشد؛ زيرا زماني كه ما حق را به عنوان يك اعتبار عقلايي و حكم وضعي مستقل از ملك به رسميت شناختيم ديگر هيچ يك از اين دو، در ذيل ديگري قرار نمي‌گيرد.
چكيده لاتين :
In this paper, it has been emphasized on this opinion that the “right” like “property” is a conventional ordinance and each of these two concepts as independent rational validity have separate situations. Thus, the similarities of these two ordinances should not make us define one of them following the other. However, here there are two further ideas in jurisprudence and modern law that both of them in our opinion are extremes. The first view is the view of some Shiite jurists that have defined the right under the property and regarded it as a kind of property and its weaker grade. This inference has been taken while the “right” is not less than the concept of “property” in regarding to its conceptual inclusion. In contrast, in some cases in the new law, it has been interpreted as ownership right and brought under the concept of right. Muslim jurists, including Arabians and Persians, have interpreted ownership as the right of ownership under the influence of the west literature. In our opinion, this view is not correct, too; because when we recognized the “right” as a rational validity and independent conventional order other than property, neither of them placed under the other.
چكيده عربي :
استهدف البحث الراهن عرض الرويه التي تري ان‌ّ الحقّ كالملك من الاحكام الوضعيّه وكلّ منهما اعتبار عقلاييّ مستقلّ علي حده. والذي يهمّنا الآن هو الانتباه الي ان‌ّ تشابه احدهما الآخر لا يعني اندراج احدهما تحت الآخر. بينما في الفقه والقانون الحديث اتّجاهان آخران في هذا المجال ولكنّهما امّا تفريطيّ او افراطيّ. الاتّجاه الاوّل هو رويه عدد من فقها الاماميّه الذين عرّفوا الحقّ ذيل الملك واعتبروه من جنس الملك ومراتبه والدرجه الضعيفه منه. ولكن بالرغم من استنتاج هذا البعض نشاهد ان‌ّ سعه الحقّ وشموله ليس باقلّ من شمول الملك. وفي المقابل، اطلق القانون الحديث في موارد عدّه بدلاً من المالكيّه عنوان حقّ المالكيّه وادخل الملك ذيل مفهوم الحقّ. والقانونيّون المسلمون، العرب والايرانيّون، متاثّرين من مصطلحات قانون الغرب، اطلقوا حقّ المالكيّه بدلاً من المالكيّه. ولكنّنا نرتاي ان‌ّ هذه الاطلاقات غير صحيحه ولا وجيهه، حيث ان‌ّ الاذعان بكون الحقّ اعتبارًا عقلاييًّا وحكمًا وضعيًّا مستقلاً مباينًا للملك، يستلزم عدم صحّه ادخال احدهما ذيل الآخر.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 5 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
