عنوان مقاله :
تصرفات فضولي ولي قهري در اموال موليعليه
عنوان فرعي :
Unauthorized Possession by Natural Guardians on The Property of The Ward
پديد آورندگان :
حق خواه، منيره نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1391 شماره 57
كليدواژه :
ولي قهري , محجورين , تصرف نافذ , فضولي , مصلحت , موليعليه
چكيده فارسي :
در نظام حقوقي اسلام، كودك، سفيه و مجنوني كه عدم رشد يا جنون او متصل به زمان كودكي باشد، تحت ولايت پدر و جد پدري قرار ميگيرند؛ ولي قهري در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي موليعليه خود نماينده قانوني او ميباشد و نمايندگي او عام است و هر اقدامي را كه به مصلحت موليعليه بداند، ميتواند، به نام او انجام دهد؛ همه اين تصرفات مالي وي حتي بعد از رشد موليعليه نفوذ حقوقي خواهد داشت و موليعليه حق فسخ يا ابطال آنها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالي ولي قهري مطلق نيست و در مواردي تصرفات وي فضولي محسوب ميشود و به تبع، آثار حقوقي تصرفات فضولي بر آن مترتب ميگردد. حق ابطال معامله توسط موليعليه پس از رشد، حق رجوع مشتري به ولي قهري در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله اين آثار است.
فقها و حقوقدانان درباره مصاديق تصرفات فضولي ولي اتفاقنظر ندارند؛ زيرا آنان در مورد شرايط مربوط به قلمرو ولايت ولي قهري اختلافنظر دارند و ديدگاههاي حاصل از اين اختلاف، تعيينكننده محدوده تصرفات نافذ و غيرنافذ ولي قهري است. در مقاله حاضر ضمن تبيين اين اختلاف، گستره تصرفات ولي قهري و همچنين تحليلي از برخي مصاديق تصرفات فضولي ولي قهري ارايه ميشود. و به تحليل وجوه متعددي از ضمانت اجراي آثار مترتب بر تصرفات فضولي اشاره ميگردد.
چكيده لاتين :
In Islamic legal system the natural guardian is legally appointed to take care of a minorʹs interest and to manage the daily and possessions of the ward who does not possess the capacity by reasons of insanity, mental or physical illness and other disabilities in conducting his/her affairs. So the guardian is designated legally to supervise the property belonging to a minor. This guardianship continues even if the ward reaches the age of majority. Generally the ward cannot form an enforceable contract, but the guardianship of property is not a full right. Therefore, in some circumstances the guardian will be divested of authority and the contract entered into will be considered an unauthorized act, and maybe voidable, but it has its legal effects.Accordingly the contract would then be voidable at the option of the party claiming incapacity. Hence the ward can exercise his/her rights and waive the right of guardianship. There must be a bargain for exchange of promise meaning that something of value must be given in return.
There is controversy among jurists and theologians regarding unauthorized possession and jurisdiction of guardianship. The diversity of their opinion may clarify the extent of valid and invalid possession of the guardian.
The present article attempts to bring into focus the different view points on the jurisdiction of guardianship. Furthermore, some examples of unauthorized acts by the guardian and the legal effects of its applicability have been analyzed as well.
چكيده عربي :
ان السفيه او المجنون اللذَين تعود حالتهما الي فتره الطفوله يخضعان لرعايه الاب او الجد في نظام القانون الاسلامي الخاص بالطفل. و الولي القهري يمثل المولي عليه في جميع الشوون و الحقوق الماليه تمثيلا قانونيا عاما؛ فيجوز له ان يتصرف نيابه عنه حسب ما يراه ملايما لمصلحه المولي عليه.
و لاتزال هذه التصرفات الماليه نافذه المفعول و ان بلغ المولي عليه رشده فعنديذ ليس له ان يقوم بالفسخ و الابطال. غير ان هذا النفوذ ليس مطلقا حيث تعتبر بعض تصرفات الولي القهري فضوليا فتترتب عليها الآثار القانونيه المختصه بالتصرفات الفضوليه. منها حق الموليعليه البالغ رشده في ابطال الصفقه او ارجاع المشتري الي الولي القهري لاستعاده ثمن الصفقه و الخساير الناتجه عن الفسخ.
ان الفقها و رجال القانون لايتفقون علي مصاديق التصرفات الفضوليه اذ انهم يختلفون في الشروط المتعلقه بنطاق ولايه القهريه. و وجهات النظر الناتجه عن هذا الخلاف تحدد اطار تصرفات الولي القهري النافذه المفعول او غيرالنافذه.
تقوم هذه المقاله بتبيين هذا الخلاف و نطاق تصرفات الولي القهري كما تقدم تحليلا لمصاديق من التصرفات الفضوليه للولي القهري.
و في النهايه تشير الي تحاليل لوجوه متعدده من الضمان التنفيذي للآثار المترتبه علي التصرفات الفضوليه.
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 57 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان