عنوان مقاله :
بررسي فقهي مواد 1121 تا 1128 قانون مدني
عنوان فرعي :
Jurisprudential Study of Article 1121 to 1128 of Civil Code
پديد آورندگان :
ابن تراب، مريم نويسنده استاديار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي Ibn Torab, Maryam
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1391 شماره 57
كليدواژه :
جنون , خصا , عنن , عيوب , فسخ نكاح , قانون مدني , قرن
چكيده فارسي :
مواد 1121 تا 1128 قانون مدني به بيان عيوب مجوز فسخ نكاح اختصاص دارد. بازپژوهي فقهي اين مواد از جهت بيان آموزههاي شرعي مرتبط با آنهاست. عيوب مجوز فسخ نكاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شدهاند. بعضي از اين عيوب ميان زنان و مردان مشترك هستند و در هريك از زوجين كه يافت شوند، مجوز فسخ نكاح خواهند بود و بعضي ويژه زن يا مرد است. اين پرسش مطرح است كه آيا عيوب منحصر به همان مواردي است كه قانون مدني از آنها نام برده است؟ يا عيوب ديگري هم در اين مورد قابل طرح است؟ به طور كلي آيا ضابطهاي در اين مورد وجود دارد؟ ديگر آن كه تمام قيود ذكر شده در قانون، در جامعه كنوني كاربرد دارند؟ اين پژوهش با هدف پاسخگويي به سوالات فوق صورت گرفته است؛ زيرا از آنجا كه قوانين در جمهوري اسلامي برگرفته از فقه اماميه است، از طريق بازبيني و پژوهش فقهي ميتوان به تحولات قانوني دست يافت. نتيجه تحقيق و بررسي نشان ميدهد كه بعضي از مواد قانوني مربوط به عيوب مجوز فسخ نكاح قابل تغيير هستند.
چكيده لاتين :
Articles 1121 to 1128 of civil law deals with impotency, which is a valid reason for abrogation of marriage contract. Jurisprudential review of the present article expresses its religious teaching which has now become a law. It touches upon some impotencies common between wives and husbands. The defects of either side are valid reasons for divorce and declaring the marriage contract null and void. Some of them are specified only for men and others only for women. Questions arise on the following grounds: Are the impotencies recognized by civil law exclusive? Are there other impotencies permitting abrogation of marriage contract? Is there any special criterion for it? Are all the provisions applicable in the present society? This article attempts to answer the above mentioned questions. As Iranian laws are based on jurisprudence; therefore, by reviewing these references legal changes can be possible. The study indicates that laws related to impotency which might be a ground for marriage dissolution can also be modified.
چكيده عربي :
تصرفات الفضولي للولي قهري في اموال الموليعليه
الخلاصه
ان السفيه او المجنون اللذَين تعود حالتهما الي فتره الطفوله يخضعان لرعايه الاب او الجد في نظام القانون الاسلامي الخاص بالطفل. و الولي القهري يمثل المولي عليه في جميع الشوون و الحقوق الماليه تمثيلا قانونيا عاما؛ فيجوز له ان يتصرف نيابه عنه حسب ما يراه ملايما لمصلحه المولي عليه.
و لاتزال هذه التصرفات الماليه نافذه المفعول و ان بلغ المولي عليه رشده فعنديذ ليس له ان يقوم بالفسخ و الابطال. غير ان هذا النفوذ ليس مطلقا حيث تعتبر بعض تصرفات الولي القهري فضوليا فتترتب عليها الآثار القانونيه المختصه بالتصرفات الفضوليه. منها حق الموليعليه البالغ رشده في ابطال الصفقه او ارجاع المشتري الي الولي القهري لاستعاده ثمن الصفقه و الخساير الناتجه عن الفسخ.
ان الفقها و رجال القانون لايتفقون علي مصاديق التصرفات الفضوليه اذ انهم يختلفون في الشروط المتعلقه بنطاق ولايه القهريه. و وجهات النظر الناتجه عن هذا الخلاف تحدد اطار تصرفات الولي القهري النافذه المفعول او غيرالنافذه.
تقوم هذه المقاله بتبيين هذا الخلاف و نطاق تصرفات الولي القهري كما تقدم تحليلا لمصاديق من التصرفات الفضوليه للولي القهري.
و في النهايه تشير الي تحاليل لوجوه متعدده من الضمان التنفيذي للآثار المترتبه علي التصرفات الفضوليه.
الكلمات الدليله
الولي القهري، المصلحه، الفضولي، الموليعليه، المحجورين، التصرف النافذ المفعول
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 57 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان