عنوان مقاله :
الگوسازي عوامل موثر بر انحراف و آسيب‌پذيري اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
عنوان فرعي :
the Deviation and Vulnerability of Law Enforcement; The General Policies of Article 44 of the Constitution
پديد آورندگان :
دين‌محمدي، مصطفي نويسنده استاديار اقتصاد Dinmohammadi, Mostafa , اژدري، علي اصغر نويسنده كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس Ajdari, Ali Asghar
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1391 شماره 17
كليدواژه :
تحليل سلسله‌مراتبي , خصوصي‌سازي , سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
چكيده فارسي :
هدف اصلي اين مقاله، ارزيابي عوامل موثر بر انحراف و آسيب‌پذيري اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با ابزار تحليل سلسله‌مراتبي از زمان ابلاغ قانون تا خرداد ماه 1389 است. اطلاعات تحقيق از متخصصان و كارشناسان به صورت ميداني با پرسشنامه جمع‌آوري شده است. چهار معيار (شاخص) با هشت زيرمعيار به عنوان حوزه‌هاي انحراف و آسيب‌پذيري اجراي اصل 44 تعريف شده است. نتايج الگوسازي نشان مي‌دهد كه به‌ترتيب: ضعف اجراي قانون (5/30 درصد)؛ ضعف قانون (5/26 درصد)؛ ضعف بخش خصوصي (2/23 درصد) و توانمند شدن بخش شبه‌دولتي (7/19 درصد) با توجه به وزن‌هاي استخراج‌شده، مهم‌ترين معيارهاي آسيب‌پذيري و انحراف اجراي قانون هستند. ضعف در اجراي قانون به مفهوم تقليل خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به موضوع واگذاري‌ها است. نقص قانون و تفسيرپذيري به مفهوم حلقه‌هاي مفقوده در قانون براي تكامل بازارمحوري در اقتصاد ايران است. ضعف بخش خصوصي به مفهوم ضعيف بودن و ضعيف ماندن بخش خصوصي با اجراي قانون با وضعيت موجود است. گسترش سريع و وسيع شركت‌هاي شبه‌دولتي به اعتبار ظرفيت‌هاي قانوني و الزامات قوانين سنواتي معيار مهم ديگري است كه دستيابي به اهداف قانون را به مخاطره مي‌اندازد.
چكيده لاتين :
The main purpose of this paper is to evaluate the modeling of the influential factors affecting the deviation and vulnerability of the implementation of general policies mentioned in Article 44 of the Constitution. For this purpose, analytic hierarchy process method was used. Evaluation period was from the notification of law until May 1389. Research dataʹs were gathered from related experts via questionnaire.
Four criteria (indicators) were described along with the following eight sub-criteria in the field of deviation from and vulnerability of Article 44. Modeling results showed that the weakness of law enforcement (30.5), weakness of law (26.5), weakness of private sector (23.2) and the empowerment of quasi-governmental sector (19.7) were the most important factors affecting the deviation and vulnerability of law enforcement.
چكيده عربي :
الهدف الاساسي لهذه المقاله، تقييم العوامل الموثره في انحراف و ضعف تطبيق السياسات العامّه للماده 44 من الدستور، بواسطه التحليل الهرمي اعتباراً من تاريخ ابلاغ القانون الي شهر حزيران من عام 2010م. و قد تمّ جمع معلومات التحقيق من المتخصّصين والخبرا في هذا الحقل ميدانياً عن طريق الاستمارات.
و قد وُضعت اربعه معايير (موشّرات) اضافه الي ثمانيه معايير فرعيّه لحقول الانحراف والضعف في تطبيق المادّه 44. و قد اظهرت نتايج النمذجه السلبيات و نقاط الضعف حسب النسب التاليه: ضعف تطبيق القانون (5/30)، ضعف القانون (5/26)، ضعف القطّاع الخاص (2/23)، و قوّه القطّاع شبه الحكومي (7/19). و في ضو الموازين المستخرجه، تبيّن انّها تمثّل اهم معايير الضعف والانحراف في تطبيق القانون.
ان الضعف في تطبيق القانون بمفهوم تقليص الخصخصه و تطبيق السياسات العامّه من المادّه 44، يعود الي موضوع التفويضات، نقص القانون و خضوعه للتفسيرات المختلفه بمفهوم الحلقات المفقوده في القانون لتكامل فكره محوريه الاسواق في الاقتصاد الايراني. و امّا بالنسبه الي ضعف القطاع الخاص فيعني ضعف القطاع الخاص و بقايه ضعيفاً في تطبيق القانون في ظل الوضع السايد. الاتساع المتسارع للشركات شبه الحكومه باعتبار المتطلّبات القانونيه و شروط القوانين السنويه، يمثّل معياراً مهماً آخر فيه مخاطره في التوصّل الي اهداف القانون.
عنوان نشريه :
جستارهاي اقتصادي ايران
عنوان نشريه :
جستارهاي اقتصادي ايران
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 17 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
