تامين عدالت و امكان استفاده برابر افراد جامعه از فرصت ها براساس بهبود توزيع درآمد

Justice Provision and Possibility of Equal Use of Opportunities by Members of Society Based on Income Distribution Improvement

عدالت يك مفهوم ارزشي است و در اقتصاد دستوري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. نظريه اقتصاد سرمايه‌داري، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادي در صحنه بازار مي‌داند. نظريه اقتصاد سوسياليستي، عدالت را برابري افراد از تمام امكانات جامعه مي‌داند. نظريه اقتصاد اسلامي، عدالت را ايجاد فرصت برابر براي همه افراد جامعه مي‌داند؛ ولي برابري درآمد و ثروت را عادلانه نمي داند چون ميزاني از نابرابري براي پويايي جامعه و انگيزش افراد در صحنه توليد لازم است. در اهميت عدالت همين بس كه در نظريه اقتصاد اسلامي تمام چيزها با ترازوي عدالت سنجيده مي شود. تمام كشورهايي كه از عدالت نسبي برخوردارند، از مسيرهاي متفاوتي عبور كرده اند؛ اما همه از يك سيستم صحيح آموزشي برخوردار بوده اند. ناتواني سيستم هاي آموزشي براي حل مشكلات جامعه از اول ابتدايي تا پايان دانشگاه يكي از علل عمده بي عدالتي محسوب مي‌شود. شايد بتوان ريشه بحران هاي اقتصادي و اجتماعي را در سيستم آموزشي جستجو كرد. اين مقاله در پي پيدا كردن راهكار نظري براي اجراي عدالت در تمام زمينه-هاي اقتصادي است. هدف از اين مطالعه ارايه راهكاري براي تامين عدالت اقتصادي است. در اين راستا هدف هاي فرعي زير دنبال مي شود: ارايه راهكار براي توزيع عادلانه درآمد؛ ارايه راهكار براي توزيع عادلانه فرصت هاي آموزشي؛ ارايه راهكار براي توزيع عادلانه فرصت هاي بهداشتي، مسكن و اشتغال. در اين مطالعه فرضيه هاي زير مدنظر بوده است: براي اجراي عدالت اقتصادي بر اساس نظريه اقتصاد اسلامي؛ مهم ترين عامل، ايجاد فرصت هاي برابر است. توزيع عادلانه درآمد و ثروت نياز به توزيع عادلانه فرصت هاي شغلي و آموزشي دارد. روش پژوهش حاضر توصيفي است. براي كشف علت ناعادلانه بودن از روش توصيفي براي تحليل وضع موجود و مقايسه آن با نظريه اقتصاد اسلامي استفاده شده است. محدوده فعاليت هاي دولت اسلامي وسيع است، به گونه اي كه دولت مي تواند از ابزارهاي مالياتي وسيع تري درجهت كنترل آزادي-هاي اقتصادي استفاده كند. از ديدگاه عدالت، مهم ترين وظيفه دولت وظيفه توزيعي مي باشد، كه سنگين است و به دو بعد سياست هاي نظارتي و درآمدي تقسيم مي شود.‌ براي تحقق اهداف پژوهش پيشنهاد مي‌شود در خصوص اجراي عدالت اجتماعي لازم است ابتدا بين انديشمندان و بعد بين قواي سه گانه مجريه، قضاييه و مقننه، وفاق منطقي ايجاد شود. زيرا تا زماني كه در مباني نظري و مفهوم عملي عدالت، وحدت كلامي وجود نداشته باشد؛ اجراي آن با چالش هاي اساسي روبرو است.

Justice is a value concept which is analyzed in normative economy. Capitalism economy theory regards justice as entrepreneurs’ achievement in the marketplace. Socialism economy theory sees justice as equality of members in all society facilities. Islamic economy theory considers justice as making equal opportunities for all members of society but does not believe in equality of income and wealth because a little inequality is necessary for a dynamic society and individuals’ motivations in production. In brief, in Islamic economy theory, all things are measured by justice scale. All countries with a relative justice have passed different paths but all had a proper education system. Inability of education systems to solve society’s problems is the main reason of injustice. Perhaps, roots of social and economic crises can be found in education system. This paper aims to find a theoretical solution to implement justice in all economic fields by provision of solutions for fair distribution of income, education opportunities, and hygiene, housing and employment. The research hypotheses consist: 1. The main factor to implement economic justice, based on Islamic economy theory, is the creation of equal opportunity. 2. Fair distribution of income and wealth needs fair distribution of education and occupational opportunities. Descriptive method used to find the reason of injustice and to analyze the status quo and compare it with economic theory. Range of Islamic government activities is extensive so that government can use broader tax tools to control economic freedoms. From view of justice, the main duty of government is distribution which is divided into two control and income policies. Reaching research objectives, it is recommended to make rational unity among scholars and between executive, judiciary and legislative authorities to exert social justice. That is there would be a critical challenge in exerting justice until making a unity in theoretical and practical foundations of justice.