لزوم تدوين سياستهاي مبارزه با جرم با توجه به ويژگيهاي اقتصادي جرم

Formulate Appropriate Policies to Combat Crime Due to the Nature of Economic of Crime

جرم پديده نامطلوب اجتماعي است كه وقوع آن، هزينههاي اجتماعي و اقتصادي براي جامعه به دنبال دارد. با افزايش نرخ جرم در جامعه، عملكرد نظام تخصيص منابع تحت تاثير قرار ميگيرد به طوري كه منابع جامعه از توسعه زيرساختهاي اقتصادي به سمت تامين نظم وامنيت در جامعه هدايت ميشود. علل جرم كدامند؟ در اين مقاله با استفاده از روش تحقيق توصيفي و ميداني علل جرم از منظر عوامل اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد با اطمينان بالاي 95 درصد نميتوان اثر عوامل اقتصادي مانند فقر و محدوديتهاي درآمدي را بر ارتكاب جرم در نمونه تحت بررسي رد كرد. آزمون فريدمن نيز بيانگر آن است كه پايين بودن درآمد مجرمان و درآمد مورد انتظار ناشي از جرم مهمترين دلايل ارتكاب جرم از نظر مجرمان مورد سوال ميباشند. بر اساس نتايج تحقيق در تدوين سياستهاي مبارزه با جرم وجنايت بايد راهكارهاي اقتصادي در اولويت نظام سياستگذاري قرار گيرد.

Crime is an undesirable socially phenomenon. That social and economic cost for society is followed by occurrence it. The performance of resources allocation system have affected by increasing crime rate in society so that community resources have guided to insurance and security in society from development of economic infrastructures. What are the causes of crime? In this paper, the causes of crime have been analyzed from the viewpoint of economic factors by using descriptive and field research method. The finding results show that with over 95 percent confidence the effect of economic factors such as poverty and income limits on crime cannot be ignored. The Friedman test as well indicates that the main causes of crime commitment from the criminal viewpoints are low-incomes of offenders and the high expected income that can be achieved from crime activities. Based on research results in formulating policies to combat crime the economic strategies should be used in priority the policies.