ارزيابي اثر حذف يارانه توليد بر بخش كشاورزي در قالب مدل تعادل عمومي

The Effect of Production Subsidies Elimination on Agricultural Sector Using General Equilibrium Model

با توجه به اهميت اصلاح سيستم پرداخت يارانه به بخش كشاورزي، هدف اين نوشتار بررسي آثار و تبعات تغيير نرخ يارانه توليد به كمك يك مدل تعادل عمومي بر مبناي جدول داده- ستاده در سال 1380 است. براي تحليل اثر تغييرات نرخ يارانه توليد بر ميزان توليد، ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و واردات زير بخشهاي كشاورزي، 3 سناريو شامل كاهش پله اي نرخ يارانه توليد تا حذف نهايي آن درنظرگرفته شد. نتايج نشان داد كه توليد، ارزش افزوده و صادرات فعاليتهاي زراعت، دامداري و مرغداري بيشتر از ساير فعاليت هاي موجود در بخش كشاورزي در هر سه سناريو كاهش يافته است. همچنين، تقاضاي نيروي كار در زير بخشهاي خدمات كشاورزي و مرغداري نيزكاهش نشان داد. از طرفي، حذف يارانه توليد بر واردات فعاليت ماهيگيري اثرمنفي، درحاليكه اين سياست بر ساير فعاليت ها اثرمثبت داشته است. سياست انقباظي حذف يارانه توليد پيامد منفي دربخش كشاورزي داشت؛ لذا حمايت از بخش كشاورزي در كنار كاهش مخارج دولت پيشنهاد مي شود.

Considering the importance of the impact of subsidy reform on the agricultural sector, the study aimed at understanding consequences of changes in the rates of production subsidy using General equilibrium model based on input-output table in the year 2001.The study conducted based on three scenarios containing step, down and finally removed rates of production subsidy. The effects on production, value added, employment, export and import activities in the agricultural sector were analyzed. Results showed that production, value added and export of cultivation, livestock and poultry activities have been reduced more than other activities in the field. Results also showed that employment in sub-sections of the agricultural sector and paltry activities have been reduced. Furthermore, elimination of production subsidies had a negative impact on the fish imports, while the impact was positive for imports of other products. Therefore, since the policy had negative impact on the agricultural products, supporting agricultural sector along with reduction in the government’s expenditures is recommended.